الكويت ـ كونا: شهدت السنوات الاخيرة تطورا كبيرا في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك الاسلامي للتنمية، وذلك من خلال توسعه في تمويل القطاع الخاص في الدول الاسلامية ويتنوع الدعم والمساعدات التي يقدمها البنك للقطاع الخاص ما بين تمويل للمؤسسات المالية الوسيطة العاملة في الاجارة والبنوك الاسلامية والصناديق المشتركة والتأمين الى جانب تمويل مشاريع البنية الاساسية وتمويل المشروعات الصناعية والاعمال الزراعية، وخلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2003 قدم البنك تمويلات للمشروعات قدرت بحوالي 10.8 مليار دولار تمت من خلال تمويل نحو 1546 مشروعا، سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو الاجارة أو الاستصناع والبيع لأجل أو الاستثمار وغيرها من صيغ التمويل، وخلال هذه الفترة حصل القطاع الخاص الكويتي على اجمالي تمويلات لمشاريعه بلغت حوالي 171 مليون دولار استفاد منها 11 مشروعا في عدة مجالات، ويشترط البنك لتقديم دعمه ومساعداته للقطاع الخاص ان تنتمي الشركة لاحدى الدول الاعضاء في البنك، كما يجوز ان تكون ملكيتها مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، كما يشترط ان يدعم المشروع المراد تمويله البيئة الاقتصادية للدولة، وحسب قانون البنك فانه يساهم بنسبة قصوى تبلغ 20 في المائة من رأس المال الاساسي المدفوع للبنوك الاسلامية والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات الاجارة وشركات التأمين الاسلامية التي يمكن ان يساهم في انشائها كما يساهم البنك بحد اقصى بنسبة 33.3 في المائة في الشركات الخاصة بالدول الاعضاء، حيث تتم عملية التمويل وفق احكام الشريعة الاسلامية ومن ابرز المشروعات التى يمولها البنك عن طريق المساهمة في رأس المال الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الكويت وبيت البركة التركي للتمويل وشركة مصر الخليج للزيوت وبنك بنغلاديش الاسلامي وشركة البوتاس العربية في الاردن. وفي عام 1999 أسس البنك المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الاطراف انشئت بهدف تحقيق التنمية في الدول الاعضاء عن طريق تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص ويبلغ رأسمال المؤسسة 500 مليون دولار مقسمة بين البنك الاسلامي للتنمية 50 في المائة والدول الاعضاء 30 في المائة والمؤسسات المالية في الدول الاعضاء 20 في المائة، وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات التى يمكن للقطاع الخاص في الدول الاعضاء في البنك الاستفادة منها وهي التمويل المباشر وادارة الاصول وهيكلة التمويل والخدمات الاستشارية، وتتبع المؤسسة صيغا مختلفة للتمويل منها المساهمة في رأس المال والتمويل لأجل وشبه المساهمة في رأس المال وذلك في صورة تمويل لاجل يمكن ان يتحول الى مساهمة كاملة في رأس المال في مرحلة معينة من عمر المشروع، ويمكن للقطاع الخاص ان يحصل على دعم المؤسسة من خلال مخاطبتها في مقرها بجدة اذا ما كان يمتلك مشروعا جديدا أو يرغب في التوسع أو كان مشروعا بحاجة لاعادة تاهيل او تشييد الى جانب عمليات الخصخصة.
يذكر ان البنك الاسلامي للتنمية والذي مقره جدة تأسس عام 1975 وتقتصر عضويته على الدول الاسلامية، حيث يبلغ عددها حاليا 55 دولة ويقوم البنك بتمويل المشروعات والبرامج المنتجة في القطاعين العام والخاص في هذه الدول.