تعقد هيئة التحكيم التجارية في لندن منذ يوم الاثنين الماضي جلسات استماع لشركتين عربيتين متنازعتين وهما مجموعة «دلة البركة» و«المستثمر الدولي» حول احقية «المستثمر الدولي» بطلب تعويض مالي عن فسخ «دلة البركة» لعقد شراء تسعة مصارف تابعة للمجموعة.
ومن المتوقع ان تصدر هيئة التحكيم حكمها، وهو حكم نهائي خلال الاسابيع المقبلة. وكانت شركة المستثمر الدولي قد لجأت الى هيئة التحكيم في لندن مطالبة مجموعة دلة البركة بتعويضات تزيد عن 200 مليون دولار مقابل الاضرار التي لحقت بها جراء قيام «دلة البركة» بفسخ عقد بيعها تسعة مصارف تابعة لها الى المستثمر الدولي. ومعروف ان هذا العقد كان قد ابرم بينهما عام 2001 وتم فسخه بعد بضعة اشهر.
وفي الكويت رفعت مجموعة دلة البركة عام 2002 قضية ضد شركة المستثمر الدولي تطعن فيها بمقدار 197 مليون سهم اكتتبها كل من الشيخ صالح كامل ومجموعة دلة البركة، (اجمالي قيمة هذه الاسهم 165 مليون دولار).
وقد اصدرت المحكمة الكلية الكويتية يوم امس الاول الثلاثاء حكما اوليا لصالح دلة البركة والشيخ صالح كامل.
وقال سليمان القملاس المسؤول بشركة المستثمر الدولي لـ«الشرق الأوسط» ان الشركة ستستأنف الحكم، مشيرا الى ان النزاع بين «المستثمر الدولي» و«دلة البركة» هو موضوع معقد لا يجب النظر لجانب فيه بمعزل عن بقية جوانبه. وأضاف أنه عبارة عن عدة اتفاقيات تشكل عملية استثمارية كبيرة غير مسبوقة في الكويت ولهذا حرصت «المستثمر الدولي» على التنسيق بينها وبين جميع الجهات الرقابية الكويتية للحصول على موافقتها الشكلية والاجرائية قبل ابرام اي اتفاق مع «دلة البركة».
وقال ان «دلة البركة» اقامت نحو سبع قضايا في الكويت ضد المستثمر الدولي وقامت دلة البركة بالاستئناف. ولم يحكم ضد المستثمر الدولي من تلك القضايا السبع المتعلقة جميعها بالاتفاقيات المبرمة عام 2001 بين الطرفين.