أدى ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري وزيادة اسعار الاقامة والخدمات في الأراضي المقدسة إلى زيادة تكاليف أداء فريضة الحج بنحو 35%، فقد قفزت التكلفة الى نحو ألفي دولار( 5012 ألف جنيه) لحجاج القرعة التابعين لوزارة الداخلية الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألف حاج، فيما تجاوزت تكلفة الحج عن طريق الجمعيات الاهلية التي بلغت حصتها هذا العام 11500 حاج حوالي 5.2 ألف دولار(4 ألف جنيه) الى ذلك بلغت اسعار الحج السياحي مستويات غير مسبوقة وقفز الحد الأدنى لها الى 4 آلاف دولار (25 ألف جنيه) لحجاج الطيران ودون حد أقصى حيث تتم زيادة الاسعار طبقا لمستوى تسكين الحجاج ومكان الاقامة في مكة والمدينة وكذلك مستوى الخدمات التي تقدم لهم. وعلل خبراء السياحة ذلك باتجاه شركات السياحة الى تخصيص حصتها للحج السياحي والفاخر من أجل تعويض انخفاض عدد التأشيرات المخصص لها من 25 ألف حاج العام الماضي الى 20 ألف حاج فقط العام الحالي.
ومن جهة أخرى شهد العام الحالي تفاقم ظاهرة بيع شركات السياحة لحصتها من تأشيرات الحج لشركات اخرى باسعار كبيرة رغم موافقة وزارة السياحة على اندماج الشركات في تنظيم رحلات الحج، الأمر الذي ساهم في صعود تكلفة الحج السياحي، وقال وكيل أول وزارة السياحة حسن جمال الدين ان ارتفاع قيمة الريال وكذلك رسوم الخدمات من النقل والطوافة وتذاكر الطيران التي زادت بنحو 25% علاوة على ارتفاع تكاليف الاقامة ساهم في ارتفاع تكاليف الحج السياحي لهذا الموسم، وأوضح ان وزارة السياحة حاولت خفض تكاليف واعباء برامج الحج السياحي من خلال الموافقة على الاندماج بين الشركات في تنظيم برامج الحج السياحي غير أن شركات السياحة ركزت في برامجها المعروفة على الحج الفاخر ،الأمر الذي كرس الارتفاع في تكلفة الحج لهذا العام. وتابع جمال الدين ان هناك تراجعاً في برامج الحج البري والبحري لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية نظرا لارتفاع تكلفتها قياسا بامكانيات الذين يسعود لاداء الحج عن طريق البر أو البحر. ومن جهته أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والسفر المصرية عادل فريد ان تخفيض حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام من 72 ألفا الى 55 ألفا فقط أدى الى زيادة الاسعار نتيجة تقلص حصص شركات السياحة من هذه التأشيرات وتفضيل بعضها بيع حصتها لشركات أخرى باسعار كبيرة فضلا عن ارتفاع قيمة الريال السعودي امام الجنيه، كما اشار الى عامل آخر ساهم في زيادة تكلفة برامج الحج السياحي هذا العام وهو رفض البنوك منح الشركات السياحية قيمة التعاقدات المتعلقة بالحج مع الجانب السعودي بالريال. الأمر الذي اضطر الشركات للحصول على الريال باسعار مرتفعة واضافة ذلك على تكلفة برامج الحج المعروضة . ويرى الخبير السياحي المصري محمد عثمان ان ارتفاع اسعار الحج لهذا العام في حقيقته ليس كبيرا وان ما يضخم المسألة هو تدني قيمة الجنيه المصري، موضحا ان اسعار الاقامة في الأراضي المقدسة زادت بما يتراوح بين 200 الى 300 ريال فقط غير ان زيادة قيمة الريال هي التي اشعرت الحجاج بالفارق الكبير في الاسعار، كما أوضح ان اعباء شركات السياحة المتمثلة في اسعار الطيران الداخلي أو وسائل النقل الأخرى بالمملكة علاوة على مصاريف الطوافة ساهمت في ارتفاع تكلفة اداء الفريضة، واقترح عثمان اقامة معرض سنوي لمدة اسبوعين تشارك فيه شركات السياحة المختلفة ببرامجها المحددة لتحديد أفضل الشركات وأكثرها قدرة على تنظيم رحلات الحج من خلال برامج جيدة واسعار مناسبة. وانتقد سيف الدين العماري صاحب احدى كبريات الشركات المصرية المتخصصة في رحلات الحج ، موقف وزارة السياحة من الشركات غير المؤهلة التي تصر على التقدم للحصول على حصة من التأشيرات من أجل بيعها في السوق السوداء لتأشيرات الحج بأسعار باهظة ، وأكد على ضرورة الغاء نظام الحصص الذي أصبح عقيما في ظل الانخفاض الشديد في اعداد التأشيرات الخاصة بالحج السياحي، مقترحا اجراء مناقصة من خلال وزارة السياحة لاختيار أكثر الشركات قدرة على تنظيم رحلات الحج باسعار مناسبة واشار الى أن نظام الاندماج الذي سمحت به وزارة السياحة هذا العام فشل في تخفيض أسعار الحج.