استجابت أسهم قطاع الزراعة في سوق الأسهم السعودية أمس لآراء المحللين الذين انتقدوا صعودها بشكل لا يتوافق مع نبأ السماح للشركات الزراعية بزراعة القمح، بل تجاوزه بشكل فاق أشد توقعات المحللين تفاؤلا، لتهبط جميع أسهم قطاع الزراعة في سوق الأسهم السعودية أمس نحو 10 في المائة، وبعروض دون طلبات مقابلة. وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت الاثنين الماضي إلى أن أسهم الزراعة سجلت نقاط شراء سعرية عالية، سيصبح الحفاظ عليها مخاطرة غير محسوبة النتائج لعدة أسباب، أولها أنه كلما ارتفعت أسعار أسهم قطاع الزراعة تدنى العائد الموزع مقابل السعر السوق، لا سيما ان عوائد هذه الشركات متدنية في الأصل كما أن بعضها لا يوزع أرباحا بل لا يحققها أصلا وإنما يتكبد الخسائر. وثانيا أن ارتفاع أسهم قطاع الزراعة، مع ثبات أسعار أسهم العوائد، يخلق فرصة استثمارية بديلة ترجح أسهم العوائد لتدني مخاطرها وارتفاع نسبة الأرباح الموزعة مقابل سعر السهم السوقي. ويخلق ذلك فرصة غير متكافئة تميل لمصلحة أسهم العوائد ووفق نظريات التحليل المالي المعتمدة في الأسواق والسوق السعودية أحدها، وهو الأمر الذي حدث فعلا أمس.
وكان المضاربون في حينها يطلقون شائعات مختلفة أهمها شائعة خفض أسعار الديزل التي ثبت عدم صحتها. ولعل اللافت للانتباه أن المتعاملين انساقوا وراء شائعات المضاربين. على أن ما حدث أمس يجب أن لا يكون محل تشاؤم، حيث يشير الخبير المالي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن البدء بالعمل بنظام هيئة سوق المال الجديدة، وما قد ينص عليه من السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم مع إعفاء ضريبي، حافز كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبقاء جزء كبير من أموال العاملين الأجانب في السعودية داخل البلاد. إضافة إلى ذلك فإن المتعاملين يتوقعون مع نشوء الهيئة قسمة القيم الاسمية للأسهم من 50 ريالا (3.13 دولار) إلى 10 ريالات (7.2 دولار)، ويعزز ذلك سيولة الأسهم في السوق، ويقلص هامش التذبذب. وعلى صعيد السوق سجل سهم «نادك الزراعية» أكبر نسبة هبوط بتراجعه 10 في المائة إلى 50.103 ريال (5.27 دولار)، وبتداول 7.215 ألف سهم. وفقدت الأسعار في السوق أمس واحدا في المائة من قيمتها وتمثل 97.48 نقطة، ليغلق المؤشر عند 50.4477 نقطة ختام التعاملات. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 6.43 مليون سهم، بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال (2.1 مليار دولار). على صعيد آخر فتحت شركة جرير للتسويق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، فيما ربحت شركة عسير 1.19 مليون ريال (5 ملايين دولار) عن التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، يشار إلى أن سنة الشركة المالية تنتهي في 31 مارس (آذار) من كل عام.