يسعى عدد من رجال الأعمال السعوديين الى إقناع نظرائهم اليابانيين لإنشاء مصنع مشترك في السعودية لقطع غيار السيارات تحت مواصفات عالمية، وذلك بعد التعاون الناجح لإنشاء المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات لتدريب الطلبة السعوديين على الميكانيكا، إلا أنه لم يكشف عن المبالغ التي تم رصدها لإنشاء مثل هذه المصنع في حال موافقة الجانب الياباني.
وشهدت اجتماعات اللقاء الخامس لمجلس الأعمال السعودي الياباني التي انطلقت فعالياته أمس في الرياض اجتماعات مكثفة لرجال الأعمال للتباحث لإنشاء مصانع مشتركة في محاولة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالرياض ان أجندة اللقاء الذي جمع الجانب السعودي والياباني اشتملت على عرض من جانب السعودي على عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع المياه والكهرباء والتعدين في محاولة لزيادة استثمار الشركات اليابانية بكافة المجالات التي سمحت السلطات المعنية بالاستثمار فيها.
وذكر أن هنالك دعوة رسمية وجهت من قبل رجال الأعمال السعوديين إلى الوفد الياباني لإنشاء مصنع في السعودية لقطع السيارات تحت مواصفات عالمية أو يابانية، تصدرها السعودية مع القطع المكملة الى عدد من الدول المختلفة في العالم.
من جهته كشف خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال كلمة ألقاها لانطلاقة أعمال المجلس أن بلاده أعدت خططاً استراتيجية تنموية اقتصادية للعقود الثلاثة المقبلة والتي ستركز على رفع نمو القطاع الصناعي في السعودية إلى 30 في المائة، وبذل الجهد لتكون بلاده مركزاً عالمياً للمنتجات النفطية المكررة واهم مصدر عالمي للبتروكيماويات والمعادن، وللتقنيات الصناعية المتقدمة، في ظل ما تتميز به بلاده من استقرار أمني الأمر الذي ينظر إليه الكثير من المستثمرين على انها احد أكثر الاقطار استقراراً وأمناً. وأوضح القصيبي أن بلاده تتطلع الى زيادة الصناعة في المعدلات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي الى داخل البلاد، إضافة إلى ضرورة الانفتاح على اقتصادات المنطقة، لما يتمتع به اقتصاد المملكة من تكامل على المستوى المحلي والعالمي وتماشيه مع التطورات العالمية المتسارعة.
وكشف القصيبي أن الاصول المالية للشركات السعودية المستثمرة خارج السعودية سواء فردية أو مؤسساتية في العالم بلغت 2.44 تريليون ريال (650 مليار دولار)، والتي تمثل نصف أصول الشركات الخليجية المستثمرة في العالم والبالغة 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار).
وأشار الوزير السعودي إلى تميز وقوة اقتصاد بلاده على مستوى العالم. مضيفاً أن المسؤولين في بلاده مهتمون وواعون لتقوية الحضور السعودي على كافة الأصعدة، إضافة إلى التزام بلاده بتأمين ضمان استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تأمين النفط الكافي وصولاً الى الأسعار المعقولة والتي تتوافق مع النمو الاقتصادي العالمي.
ودعا القصيبي في كلمته الشركات اليابانية إلى الاستثمار في السعودية، واصفاً اتخاذهم هذه الخطوة بنيلهم الحضوض القوية وجني ثمار النتائج الإيجابية، وأن السعودية بهذا ستكون بمثابة قاعدة الانطلاق لليابانيين نحو الاسواق المجاورة، مؤكداً أنه يجب على قطاع الاعمال السعودي والياباني ضرورة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بقوة كبيرة خلال السنوات المقبلة ودعمها بكل الامكانات التي ستساهم في النهاية في خدمة الاقتصاد المشترك وتدعيمه.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط العلاقات السعودية اليابانية بالعلاقة الدافئة المستمرة في نمط التفاهم والوصول الى كل ما من شأنه دعم التبادل التجاري وتقوية اواصر هذا الدعم، مشدداً في الوقت ذاته على أن اليابان يعتبر الشريك الاستثماري الثاني للمملكة بعد الولايات المتحدة في مجال البتروكيماويات والمجالات الدوائية والكهرباء.