دفعت الخطوات التي تسعى الحكومة السعودية لتطبيقها والتي تهتم بتنظيم سوق التأمين التعاوني لزيادة إعداد المشتركين لتبلغ 3.32 مليار ريال (887 مليون دولار) لعام 2002، وبارتفاع نسبته 25.54 في المائه عن العام 2001، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى نسب عالية فور إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التأمين الذي طال انتظارة.
وأشارت دراسة حديثة صدرت من المعهد المصرفي السعودي إلى ارتفاع اشتراكات التأمين في السعودية على الحرائق والممتلكات إلى 82.56 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة التأمين الهندسي المرتبة من حيث النمو في السوق 8.14 في المائة.
وذكرت الدراسة أن سوق التأمين السعودي لعام 2002 شهد ارتفاعاً في معدل احتفاظ شركات التأمين بأقساط التأمين داخل السعودية لتبلغ نسبتها 50 في المائة مقابل نفس الفترة للعام الأسبق 2001 والبالغة 44.7 في المائة، فيما سجل معدل الخسارة العام لسوق التأمين ارتفعاً بلغ 77 في المائة مقابل 55.74 في المائة لعام 2001.
وبينت الدراسة التي أستندت إلى بيانات رسمية تم جمعها بواسطة استبيان من 35 شركة تعمل في السوق السعودي تمثل 50 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق السعودي والبالغة نحو 62 شركة تأمين أن سوق التأمين سيشهد ارتفاعاً غير مسبوق لعام الماضي 2003 لحجم اشتراكات السيارات والتأمين الطبي بعد تطبيقهما إلزامياً في السعودية وذلك لارتفاع مستوى الوعي التأميني في السعودية والقرارات التي صدرت حديثاً لتنظيمه، على الرغم من المفارقات التي عاشها قطاع التأمين في السعودية إثر صدور أنظمة تابعة ومكملة في صناعة التأمين قبل صدور النظام التشريعي الرئيسي من موافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين غير السعوديين في البلاد عام 2000 وصدور قرار تطبيق التأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية التي تعبر وتدخل الأراضي السعودية عام 2002 .