أصدرت مؤسسة نقد البحرين ترخيصا لتأسيس شركة تكافل (تأمين اسلامي) باسم «شركة الأهلي للتكافل» وهي شركة مقفلة يبلغ رأسمالها المدفوع مليون دينار بحريني (2.65 مليون دولار اميركي) يمتلك البنك الأهلي التجاري السعودي 75 في المائة من أسهمها وتمتلك شركة «أف دبليو يو أيه جي» الألمانية نسبة الـ25 في المائة. وتتضمن أنشطة الشركة توفير كافة أنواع التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (التكافل)، وبالأخص استثمار الاشتراكات المستلمة من المكتتبين وتأسيس ومباشرة برامج الادخار. وسوف يتم توفير تلك البرامج من خلال فروع البنك الأهلي التجاري المنتشرة في السعودية والبحرين. ويأتي تأسيس شركة الأهلي للتكافل بعد تدشين البنك الأهلي التجاري لفرعه التجاري في البحرين في العام 2002. والمعروف أن لدى البنك الأهلي التجاري فرعاً آخر أوفشور يعمل في البحرين منذ سنة .1978 ويعتبر البنك الأهلي التجاري، والذي يتخذ من السعودية مقراً له، من أحد أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تبلغ موجوداته حوالي أكثر من 28 مليار دولار أميركي وتبلغ فروعه حوالي 250 فرعاً. أما «أف دبليو يو ايه جي» شركة مالية ألمانية ومقرها الرئيسي مدينة ميونخ. حيث أن الشركة تمتلك عددا من الشركات والتي تشمل شركة للتأمين على الحياة وشركة للصناديق الاستثمارية وشركة لإدارة الأصول.
وقال مدير ادارة التراخيص والسياسات في مؤسسة نقد البحرين أحمد عبدالعزيز البسام ان فكرة تأسيس وعمل شركة الأهلي للتكافل في البداية ستكون مختلفة عن باقي شركات التأمين الإسلامية في مملكة البحرين، حيث أن الشركة ستعتمد على الحصول على خدمات لدعم عملها من الشريك الأجنبي.
يشار الى أنه يوجد في البحرين 153 مؤسسة تأمين تتراوح أعمالها ما بين التأمين في السوق المحلية والوحدات الخارجية (الأوفشور) والوساطة ويبلغ حجم سوق التأمين المحلية نحو 60 مليون دينار بحريني بينما تزيد قيمة موجوداتهها عن 765 مليون دينار منها موجودات محلية بنسبة 40 في المائة وأجنبية بنسبة 60 في المائة.
والمعروف أن مسؤولية الرقابة والاشراف على قطاع التأمين وأسواق المال قد أوكلت رسميا الى مؤسسة نقد البحرين منذ أغسطس (آب) الماضي لتكون المؤسسة بذلك أوّل هيئة رقابية متكاملة للقطاع المالي في مجلس التعاون. كذلك يشار الى أن البحرين انضمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الى الاتحاد الدولي للمشرفين على قطاع التأمين الذي يعتبر الجهة الرئيسية التي تضطلع بوضع المعايير الدولية لصناعة التأمين.