لقي القرار الوزاري بالموافقة على نظام ضريبة الدخل صدى حسناً لدى المهتمين داخلياً وخارجياً على الرغم من عدم إطلاعهم على تفاصيله، ويرجع السبب في ذلك إلى تخفيض نسبة الضرائب إلى 20 في المائة من صافي الدخل للوحدات المحاسبية الأجنبية مقيمة أو غير مقيمة، وكذا تأصيل القاعدة المعمول بها حالياً والخاصة بترحيل الخسائر. ولا شك أن هذا النظام يمثل إحدى اللبنات الأساسية لبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو هدف تسعى وتتنافس عليه معظم الدول المتقدمة والنامية، وستظهر آثاره الايجابية على اقتصادنا الوطني في المنظور القريب. هذا بشكل عام، ولو حاولت أن اسرد مزايا هذا التوجه لاقتضى الأمر أكثر من مقال إلا انني ومع اعترافي لم اطلع على النسخة النهائية وإنما اطلعت بشكل تفصيلي على نسخ مراحل إعداده، وشاركت احياناً في مناقشتها والتعليق عليها كتابياً وشفهياً، إلا إنني ما زلت أرى انه من الأهمية بمكان في أي نظام ضريبي فعال وعادل أن نهتم بالمنسوب إليه أكثر من النسبة ذاتها، واعني بذلك بشكل واضح وجلي توحيد طرق قياس الدخل لجميع الوحدات المحاسبية للاعراض الضريبية، وليس هناك مانع علمياً ومهنياً أن يختلف صافي الدخل للاعراض الضريبية عنه لاعراض العرض والإفصاح العام للذين ليس لهم القدرة في الحصول على المعلومات، وهذا ما تتبعه جل دول العالم، فقياس الدخل للاعراض الضريبية يخضع لقوانين تحدد إجراءات صارمة وحددت مراعاة للعدالة بين المكلفين، أما قياس الدخل لغرض الإفصاح العام فهدفه عدالة حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها، وذلك لكون الدولة شريكاً في نسبة من الأول، ويجب أن يحدد الشريك بدقة تامة وبموجب إجراءات تحددها كيفية قياس الدخل، والا أدى ذلك إلى التلاعب في المنسوب إليه، وعندئذ لا معنى لتخفيض نسبة الضريبة أو زيادتها، ويفتقد النظام الضريبي إحدى أهم دعائمه «العدل بين المكلفين». أرجو أن تكون هذه النقطة احد أهم ملامح النظام الجديد وليس فقط تخفيض النسبة وترصيد الخسائر.
* أستاذ المحاسبة والمراجعة ـ جامعة الملك سعود [email protected]