أعطت السعودية المستثمرين الأجانب مزيداً من التسهيلات والحوافز بخفضها ضريبة الدخل من 45 في المائة إلى30 في المائة وصولاً إلى 20 في المائة والتي أعلنت عنها يوم الاثنين، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية لتكون بذلك أقل من المعدل العالمي للنظام الضريبي والبالغ 30 في المائة، ولتواكب الظروف الاستثمارية العالمية والعقبات التي تقف دون جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية. وأكد عدد من المسؤولين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن ضريبة الدخل ستطبق على المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو نظاما مؤسساتيا أو شركات والتي سيتم تحصيلها من صافي الأرباح السنوية على أن يتم تسديدها خلال 120 يوماً من انتهاء السنة الضريبية.
وقالوا أن خفض ضريبة الدخل هي محاولة لجذب الرساميل الأجنبية للسعودية وتقليص عوامل الطرد للاستثمار الأجنبي الأمر الذي يزيد من زيادة دخل خزينة الدولة مع تزايد عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل السعودية. مشيرين إلى ان النظام يجيز للشركات حسم الديون المعدومة بشطبها من دفاتر المكلف بعد ثبوت الدليل الواضح مع إمكانية ترحيل الخسائر للسنة القادمة وخصمها من السنوات القادمة والتي لا يتم تحديدها بسنة معينة بل تكون مفتوحة.
وأشاروا الى أن الاستهلاك للأصول ياتي كمجموعات لاستهلاك العمر الافتراضي وهو احتساب 5 في المائة سنوياً للمباني و50 في المائة للبرمجيات و20 في المائة لمصروفات المسح الجيولوجي و10 في المائة لاستهلاك الأثاث.
ونفى المسؤولون وجود أي إعفاءات للضريبة أو تحديد سنوات معينة لإعفاءات من الضريبة بهدف جذب المستثمرين، مشيرين إلى أن النظام عادل على الجميع وأن نسبة الضريبة منخفضة جداً مقارنة بالعالم وما هو مطبق حالياً إذ تبلغ الضريبة المعمول بها حالياً 30 في المائة وخفضت إلى 20 في المائة ليتم تطبيقها.
وذكروا أنه لا يوجد تقديرات عن حجم زيادة خزينة الدولة السعودية جراء خفض الضريبة وتوقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية كون الضريبة تشكل جزءاً من المناخ العام للاستثمار الأجنبي في السعودية الذي يعالج المشاكل السابقة في الأنظمة الضريبية مع الأخذ بمبادئ أنظمة ضريبية حديثة تعالج سلبيات الأنظمة القديمة.