شهدت صناعة الدواجن في السعودية تطورا كبيراً في الأعوام الماضية، فقد زاد الإنتاج من 270 ألف طن عام 1991 إلى 505 آلاف طن عام 2001 وكذلك حدث تطور ملحوظ في إنتاج البيض خلال الفترة نفسها، إضافة إلى تطور آخر في الكميات المتاحة للاستهلاك من لحوم الدجاج بحيث بلغت الكمية المتاحة في عام 2001 نحو 780 ألف طن بفجوة قدرها 275 ألف طن تم تأمينها من الخارج.
وبينت نشرة إرشادية صدرت أخيراً عن وزارة الزراعة، أن إنتاج السعودية من الدجاج اللاحم عام 2001، قد بلغ نحو 505 ألف طن، فيما بلغت الكميات المستوردة بنحو 290.3 ألف طن وبلغت الكميات المصدرة من الدجاج لنفس العام بنحو 15.3 ألف طن، في حين كان إنتاج السعودية من الدجاج اللاحم في العام الذي قبله 2000 نحو 483 ألف طن، وبلغت الكميات المستوردة من هذه السلعة نحو 276.5 ألف طن، والمصدرة نحو 17.5 ألف طن وبذلك تكون الكميات المتاحة للاستهلاك نحو 742 ألف طن بانخفاض قدره نحو 38 ألف طن عن العام الذي يليه.
وسجل إنتاج الدجاج اللاحم والبيض ارتفاعا كبيراً خلال العشرة سنوات الأخيرة، فبينما كان الإنتاج في عام 1991 نحو 270 ألف طن قفز إلى معدلات كبيرة خلال عشر سنوات ليصل في عام 2001 إلى 505 آلاف طن وبنسبة تزيد عن 48 في المائة مع زيادة في المتاح للاستهلاك إلى 780 ألف طن بعدما تم تأمين نحو 290.3 ألف طن عن طريق الاستيراد.
وأظهرت نشرة التوعية والإعلام الزراعي في عددها 244، تفاوتاً بسيطاً في الأسعار في أسواق الجملة في مناطق السعودية المختلفة سواء في المحلي أو المستورد مع وجود اتجاه طفيف للانخفاض في الأسعار خلال السنوات الماضية في بعض المناطق، كما رأت أن إحدى المشاكل التي تواجه تسويق الدجاج اللاحم والبيض في السعودية تكمن في ارتفاع تكاليف التشغيل مثل العمالة والأعلاف والأدوية والصيصان واللقاحات، وارتفاع نسبة النفوق أثناء التربية لوجود بعض المشاكل المرضية والأدوية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمنتج.
وتتم عملية تسويق الدجاج اللاحم والبيض عادة، اما مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وذلك بدون وسيط وهي وسيلة سهلة تضمن للمنتج ربحاً يزيد نسبياً عما لو لجأ إلى الوسيط كما أنها تضمن للمستهلك درجة عالية من الجودة، وتحتاج هذه الطريقة إلى بذل مجهود كبير من قل المنتج للإشراف على مراكز التوزيع التي يباشر فيها نشاطه، أما الطريقة الأخرى فهي أن يلجأ أصحاب المزارع إلى إعطاء إنتاجهم للتجار ويقومون بتوزيعه إلى تجار التجزئة أو عن طريق مراكز توزيع خاصة بهم.
ويتم استيراد الدجاج اللاحم والبيض المستورد عن طريق تجار جملة متخصصين لديهم مستودعات تبريد خاصة بتخزين الكميات المستوردة لحين بيعها لتجار نصف الجملة أو التجزئة، وتتوفر في الأسواق نوعيات عديدة من الدجاج اللاحم المستورد ذات أحجام وأوزان مختلفة تتراوح ما بين 600 جرام إلى 1500 جرام للدجاجة الواحدة، وتتم مقارنة الأسعار بين المحلي والمستورد من الدجاج على أساس الوزن الصافي لكل منهما بعد عملية الذبح والتنظيف.
وطرحت الوزارة، حلولا مقترحة لتدارك هذه المشاكل والمضي قدماً بهذه الصناعة نحو الأمام بخطى ثابتة، منها على سبيل المثال إمكانية خفض السعر عن طريق استيراد كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية والأعلاف والصيصان، اما عن طريق جمعية منتجي الدواجن أو بالاتفاق مع أي جهة أخرى تمتلك الإمكانيات لذلك، أما فيما يتعلق بتفادي النفوق فرأت أن هذا يحتاج إلى رفع كفاءة القدرات الفنية والإدارية واستخدام الأدوية واللقاحات الاستخدام الأمثل.
وفيما يتعلق بالمشاكل التسويقية، فقد رأت أن أحد المشاكل التي تعيق عملية التسويق تكمن في عدم تشغيل المشروع بالحد الأعلى من الدورات، وعدم تسويق الطيور عند العمر المناسب للتسويق، وأيضا في صعوبة تسويق بعض الأوزان وخاصة التي تزيد أوزانها عن (1100 جم ويقل عن 900 جم ) واقترحت استخدام المسالخ في ذبح المنتج بما يترتب على عملية تشغيل المشروع لأعلى عدد من الدورات، وبما يساعد على التسويق في العمر المناسب، وتصنيع الدجاج وتسويقه على شكل قطع أو مفروم وغيره للأوزان التي يصعب تسويقها.
كما اقترحت رفع الرسوم الجمركية على الدجاج المستورد أو تخفيض كمياته من خلال تطبيق المواصفات المقاييس السعودية وتكثيف الدعاية والإعلان عن المنتج المحلي، ومكافحة الإغراق الذي تعاني منه صناعة الدواجن في السعودية خاصة الدواجن الفرنسية والبرازيلية.
يذكر أن قطاع صناعة الدواجن اللاحمة من القطاعات الهامة والحيوية في السعودية، وقد دعمت الدولة هذه الصناعة انطلاقا من أهميتها في توفير الأمن الغذائي كغيرها من القطاعات الغذائية الأخرى، وكان الاكتفاء الذاتي في مجال البيض في السعودية إحدى ثمار هذا الدعم الذي طال جميع القطاع المنتجة في مجال الغذاء وبما يحقق هذه الغاية بعد أن هيأت لها أفضل السبل لتحسين إنتاجها.