اتهم الدكتور علي النملة وزيرالعمل السعودي مكاتب الخدمات العامة العاملة في السعودية بنشرهم للفساد الإداري بإيحاء منه بدفعهم للرشوة، ليستثير بذلك غضب أصحاب تلك المكاتب ليطالبوه بإثبات ورصد تلك الحالات إن وجدت لمعاقبة الفاعلين، على أن لا يعمم ذلك الاتهام على كافة المكاتب الخدمية، أو مقاضاته أمام ولاة الأمر في البلاد، ليتذمر البعض منهم وينفض من الاجتماع ليتدخل بعض رجال الأعمال لإصلاح الموقف وإعادتهم على قاعة الاجتماع. وشهد اللقاء المغلق الذي جمع أمس النملة برجال الأعمال من كافة المناطق السعودية في مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض، شفافية عالية تحدث فيها رجال الأعمال عن كافة العقبات التي تواجههم في مجال توظيف السعوديين والمشاكل التي تواجه كافة القطاعات التجارية والتي منها ضرورة إيجاد ضوابط معينة للتأشيرات للعمالة الأجنبية وقصر مدة إجراءات الاستقدام، والحد من المنشآت الوهمية التي تقوم باستقدام العمالة للاستفادة من جرائها من دون أن يكون لها أي نشاط تجاري، كما أكدوا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن لا يعود الأجنبي الحاصل على تأشيرة مغادرة نهائية إلا بعد مضي سنتين من المغاردة.
من جهته أكد علي النملة وزير العمل في تصريحات صحافية أدلى بها أمس أن وزارته ليست مخولة بالإعلان عن معدلات البطالة في بلاده وأن من يصدر أرقام البطالة ومعدلاتها هي جهة مركزية في البلاد هي مصلحة الإحصاءات العامة التي تأخذ المعلومات والأرقام الإحصائية من مصادرها ثم تتولى إصدارها تباعا. في الوقت الذي رفض فيه الرد على تهديدات بعض رجال الأعمال السعوديين بنقل أموالهم واستثماراتهم خارج بلاده في حال تشديدهم بالزامهم بنسب معينة لتوظيف السعوديين. وقال النملة ليس لي رد عليهم والمسألة ليست تهديد أو حرب، بل تتم بالحوار الهادئ للوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين تحقق المصلحة العامة للبلد وأهله. وحول تورط بعض شركات ومؤسسات سعودية في توظيف مواطنين من دون علمهم أوضح النملة أن وزارته تعاقب كافة الشركات التي يثبت أنها تورطت في مثل هذه الأمور عبر النظر في أمرها عن طريق الجهات الأمنية، إلا أنه رفض الكشف عن نوعية العقوبة مطالبا بتوجيه ذلك إلى الجهات الأمنية.
وأكد النملة أن نظام العمل والعمال حديثاً يمنح رجال الأعمال صلاحية فصل الموظف السعودي فصلا غير تعسفي في حال عدم انتظامه وتأديته للعمل بالشكل المطلوب. وأوضح النملة بوجود حاجة لتدعيم أقسام التفتيش الخاصة بالتأكد على الالتزام بنسب السعودة في الشركات، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال يطلب إشعاره بوصول الفرق قبل فترة.