دبي ـ رويترز: قال المحللون أمس ان الاسهم في دول الخليج قد تشهد عاما قويا اخر في 2004 اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة للعام الثاني على التوالي واذا استمر التفاؤل بعد الحرب على العراق، لكنهم قالوا ان السعودية وغيرها من دول الخليج الغنية بالنفط تحتاج الى المضي قدما في الاصلاحات لتعزيز شفافية السوق والمضي في الخصخصة من اجل الحفاظ على ثقة المستثمرين ومساعدة البورصات على النمو. وارتفعت بورصتا السعودية والكويت أكبر بورصتين عربيتين بنسبة 76 في المائة و101 في المائة على التوالي في عام 2003 بعد ان دعمت عائدات النفط الكبيرة الاقتصاد وعززت الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين الامال في ابرام عقود مربحة في العراق. وقال بشر بخيت من مركز بخيت للاستشارات المالية في السعودية «بافتراض عدم نشوب حرب جديدة وعدم انهيار اسعار النفط ... نتوقع ان تواصل هذه الاسواق نموها»، مضيفا «بان بورصة الكويت قد تشهد انتعاشا بسبب قربها من العراق وهي المستفيد الرئيسي اذ فازت شركات الاتصالات بعقود في العراق». وتبلغ القيمة السوقية للاسهم المتداولة في البورصة الكويتية 60 مليار دولار. وقال جو كوكباني من مؤسسة شعاع كابيتال ومقرها دبي ان السعودية تشهد نموا كبيرا بسبب الانفاق الحكومي وانفتاح العراق واسعار النفط. واعرب عن اعتقاده ان هذا سيترجم الى نمو في سوق الاوراق المالية. وكان ارتفاع اسعار النفط في عام 2003 عندما بلغ متوسط سعر الخام الاميركي اعلى مستوياته منذ 20 عاما داعما لاقتصاد السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم ودول خليجية أخرى، لكن سماسرة قالوا انه من اجل ان تنتعش اسواق الخليج يتعين على الحكومات تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال بخيت ان البيروقراطية ظلت على مدى فترة طويلة تعرقل الاعمال لكن الاصلاحات الان تشير الى ارادة رسمية في السعودية لتحسين الوضع. وتدعمت اسواق الخليج وبخاصة السعودية كذلك بتحويل المستثمرين لنسبة ضئيلة مما يقدر بنحو تريليون دولار من الاموال العربية في الغرب بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 على الولايات المتحدة.
وتابع بخيت ان المعروض النقدي السعودي زاد بنسبة 15 في المائة في عام 2003 بالمقارنة مع المعدل المعتاد الذي يبلغ سبعة في المائة. واشار الى ان هذه الاموال حولت خوفا من تجميدها لكونها عربية او اسلامية او مرتبطة بشكل من الاشكال بالحرب على الارهاب. ونمت بورصات الامارات الثلاث التي تبلغ القيمة السوقية للاسهم المتداولة فيها نحو 40 مليار دولار بنسبة 29 في المائة العام الماضي، ونمت البورصة القطرية التي تبلغ قيمة الاسهم المتداولة فيها 27 مليار دولار بنسبة 8.69 في المائة في عام 2003 في حين نمت بورصة عمان التي تقل قيمة اسهمها عن ستة مليارات دولار بنسبة 42 في المائة العام الماضي. وتبلغ القيمة السوقية للاسهم المتداولة في بورصة البحرين عشرة مليارات دولار، ونمت البورصة بنسبة 28.8 في المائة في عام 2003 وارتفعت الى اعلى مستوياتها منذ ذلك الحين.