حذر وزير الاعمار والاسكان العراقي بيان باقر الزبيدي من ان المتخوفين من الاستثمار في العراق حاليا بسبب ما تبثه بعض القنوات الفضائية من اخبار مبالغ فيها حول الوضع الامني «سيخسرون فرصة لا يمكن ان تعوض في المستقبل». ودعا الزبيدي في ندوة اقيمت أمس على هامش «معرض اعادة إعمار العراق» المستثمرين الكويتيين والعرب والاجانب الى الحضور الى العراق ومشاهدة الواقع باعينهم والابتعاد عما قد يثار في بعض التقارير الاعلامية التي قد لا تمت الى الواقع بصلة.
ودلل الزبيدى على حقيقة ما ذكره قائلاً «ان المناقصة التى طرحتها الوزارة لبناء 13 مجمعا سكنيا خلال العام الحالي تقدمت اليها 366 شركة مختلفة، وهو ما يؤكد جدوى الاستثمار في القطاع السكني وثقة كل هؤلاء في استقرار الاوضاع الامنية». وأكد ان العراق سيشهد ولاول مرة منذ عشرين عاما البدء في بناء مجمعات سكنية ضخمة لاستيعاب الاعداد الهائلة التى تبحث عن سكن لها، مشيرا الى انه سيتم خلال العام الحالي بناء نحو 12 الف وحدة سكنية. وهذا الرقم لا يمثل شيئا بالنسبة لاحتياجات العراق السكنية، حيث تشير الارقام الاولية الى ان هذا البلد الذي عانى طويلا من الانفاق على قصور الطاغية بحاجة الى اكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية. وقال «اننا بحاجة الى عشرين عاما من العمل والمشروعات السكنية حتى يمكن توفير السكن المطلوب لكل هذه الاعداد».
وحول الالية التي يمكن لشركات العقار والاسكان والمقاولات الدخول بها الى السوق العراقية للاستفادة من العقود المستقبلية قال الزبيدى انه وقع قبل حضوره الى الكويت على صيغة تعاقد تربط بين الوزارة والمستثمرين، وهي الصيغة التي حولت الى مجلس الحكم الانتقالي لاقرارها. وتوقع الزبيدي ان يقر مجلس الحكم الانتقالي العراقي صيغة الشراكة هذه خلال اسبوعين من الان لينطلق بعدها القطاع الخاص في عمليات البناء والتشييد.
وشرح الزبيدى صيغة التعاون هذه التي وصفها بانها علاقة شراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان والقطاع الخاص بمختلف مستوياته سواء كان عراقيا او خليجيا او عربيا او اجنبيا او مشتركا فقال ان الوزارة ستقوم بتوفير الارض ومتطلبات البنية الاساسية من مياه وكهرباء واتصالات ومعدات ثقيلة، بينما يقوم المستثمر بتوفير مواد البناء واعداد المخططات والبناء على ان تحسب التكلفة الاجمالية وتنطلق الشراكة بين الطرفين ويتم تقاسم الارباح بنسب محددة لكل طرف.
واضاف ان القطاع الخاص غير العراقي يمكنه ان يعمل في القطاع الاسكاني من خلال مشاركته للقطاع العام او القطاع الخاص او الدخول منفردا وفق قانون الاستثمار الاجنبي الذي يتوقع اقراره قريبا. وأكد ان القطاع الخاص ايا كانت جنسيته سيكون له الدور الاساسي في عملية اعادة اعمار القطاع الاسكاني لا سيما ان الميزانية المقررة من الدولة لهذا القطاع الملح محدودة، ضاربا المثال بعام 2004 الذي حدد له 400 مليون دولار فقط.
وقلل الزبيدى من الدور الذي يمكن ان تلعبه اموال الدول المانحة في التأثير في القطاع الاسكاني كونها تصرف في الغالب «حسب توجهات ورؤية هذه الدول» وبالتالي فان القطاع الخاص سيكون له الدور الاكبر في اعادة الاعمار .
من جانب آخر قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي إن حجم المشاركة في معرض اعادة اعمار العراق من حيث عدد الشركات والدول يكشف عن اهمية الكويت كبوابة رئيسية في عمليات اعادة الاعمار.
واضاف الحميدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش جولة قام بها أمس في المعرض «ان المعرض يفيد بتطوير المنشات في دولة الكويت وذلك باستيراد بعض الافكار المتطورة في مجال الانشاءات كالانابيب وانواع جديدة من الاعمدة المستخدمة في عملية البناء ومكائن(المايكروتنل) وبعض الانواع الحديثة من البلاستيك». واشار الى ان الكويت ستستفيد من المنتجات الكهربائية الايرانية من خلال انشاء بعض المحطات الكهربائية في الكويت عن طريق ايران، وذلك لقلة تكلفتها مقارنة بالمحطات المستخدمة حاليا.
يذكر أن معرض إعادة إعمار العراق الذي بدأ فعالياته يوم الإثنين الماضي ويستمر خمسة أيام تشارك فيه 1450 شركة ومؤسسة عالمية وعربية وخليجية بارزة تعمل في مجال البناء والتعمير تمثل 50 دولة. وتشارك الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والعراق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتشيكيا وبلغاريا وكندا وقبرص والصين والدنمارك وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا . وشركات من السويد وسويسرا وإسبانيا ورومانيا وهنغاريا ومقدونيا وصربيا وهونغ كونغ وماليزيا وبنغلاديش والهند وإيران ومصر والأردن وباكستان ولبنان وليتوانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان وسريلانكا وتايلاند وتركيا.