توقع رجال أعمال مصريون أن يسهم التقارب المصري الايراني في ظل الاستئناف المرتقب للعلاقات الدبلوماسية المتوقفة منذ أكثر من 20 عاما في جني ثمار اقتصادية بزيادة التبادل التجاري بين الجانبين اذا ما اتخذت الخطوات التي من شأنها دعم التعاون الاقتصادي بينهما وتبادل الخبرات، خاصة ان ايران تربطها علاقات اقتصادية استراتيجية قديمة بمصر منها بنك مصر ايران للتنمية «أحد البنوك المشتركة بين الجانبين» وقد أنشئ بغرض دعم التجارة الخارجية وتمويلها.
وقال عباس زكي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان استئناف العلاقات المصرية الايرانية من شأنه أن يدعم الميزان التجاري بينهما، وأكد على تطلع الدوائر الاقتصادية والتجارية بمصر الى نمو العلاقات وتكاملها بشكل يساعد على تدشين أسواق مشتركة، بما يساعد الجانب المصري على استيراد المنتجات الايرانية «التبادل السلعي» بين البلدين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا وثيقا بين البلدين خاصة بعد زيارة وفود ايرانية لمصر وبحثها لمزايا الاستثمار وحوافزه وابداء الرغبة في المشاركة بمشاريع عملاقة في خليج السويس شرق التفريعة.
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ان السوق الايرانية واعدة، وتوقع ان تسهم عودة العلاقات المصرية الايرانية بشكل ايجابي على مجال الاستيراد والتصدير.
ورأى ان الفترة الماضية سادها الجمود نظرا للتداعيات السياسية وتوقف العلاقات بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما التي أثرت سلبا على التبادل التجاري، مشيرا الى أن عودة العلاقات التجارية يلزمها حرية الانتقال وفتح الحدود الجوية والملاحية لتطبيع العلاقات الاقتصادية.
وأكد على وجود ارتباط مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونظيره الايراني، ووجود غرفة مشتركة بين البلدين بالقاهرة هدفها توفير قاعدة بيانات للمتعاملين في كلا البلدين من رجال الأعمال، بشأن كل السلع المتبادلة واسعارها واجراء الاتصالات، وتضم هذه الغرفة عددا من رجال الاعمال المصريين منهم خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، ومحمد فريد خميس رئيس «النساجون الشرقيون» ومحمد الوكيل ونظراؤهم الايرانيون.
وبدوره أكد السفير جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب على ضرورة تنسيق العلاقات وتعميقها بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منها، في ظل اللجوء للتكتلات بين الدول، مشيرا الى أن الانفتاح الاقتصادي يتبع بالضرورة الانفتاح السياسي. يذكر ان صادرات مصر لايران في عام 2002 بلغت 5 ملايين دولار، ويتوقع ان يرتفع حجم الصادرات المصرية الى ايران في ظل استئناف العلاقات الى 15 مليون دولار، وهذا يتطلب دعما من الحكومات في البلدين بتمهيد الطريق أمام رجال الاعمال للتبادل التجاري مع ضرورة تشكيل لجنة مصرية ايرانية مشتركة تساعد على التطوير لكن هذا يتوقف على تحريك المبادرة والاستفادة منها. واضاف أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص هو حرية الحركة والانتقال عبر الحدود والغاء الحواجز الأمنية.