طالب الامير محمد بن فهد، امير المنطقة الشرقية، في كلمة وجهها أمس الى الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الجهات الرسمية ورجال الاعمال في المنطقة الشرقية لتقديم الدعم للشباب الراغبين في تدشين أعمال تجارية، معتبرا ان هذه الفئة هم شركاء فعليون في بناء الاقتصاد السعودي وانه يستحقون الدعم، داعيا رجال الاعمال الى تبني المستثمرين الصغار لبدء الاعمال الخاصة بهم واعطاء الفرصة لخلق اعمال صغيرة تغذي المصانع والانشطة الكبرى، وكذلك توفير المشورة والرأي والخبرات اللازمة لدعم هذه المشروعات الناشئة.
وشهدت فعاليات الملتقى ابرام مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدشين أول حاضنة للمنشآت الصغيرة هي الأولى من نوعها على مستوى السعودية.
من جانبه قال الدكتور محمد السهلاوي، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ان من المهم تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان الدراسات اوضحت انها الاداة الفاعلة لامتصاص العمالة الفائضة والوسيلة الناجحة لتوفير فرص عمل تناسب كل المؤهلات.
وقال في كلمة القاها أمام الملتقى ان هناك قناعة على أهمية تشجيع هذا القطاع وان لذلك تأثيرا كبيرا على الناتج المحلي وعلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الموارد البشرية السعودية، مشيرا الى أن الصندوق يعمل كل ما هو ممكن لتوسيع فرص العمل حيث قام فعليا بتوفير 20.4 الف فرصة وظيفية تم ايجادها نتيجة ابرام اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص وتم تدريب وتوظيف 12 الفا في جميع القطاعات الاقتصادية بينها 15 في المائة من هذه الفرص تتوجه للنساء.
وشهدت فعاليات أمس حضورا مكثفا من الجنسين، وطرحت على مدى الجلسات الخمس اوراق عمل ومداخلات ناقشت العقبات التي تواجه الشباب والشابات الراغبين في اطلاق مشروعاتهم الخاصة، كما تضمن البرنامج مناقشات لتجارب ناجحة وبحوث مسح ميدانية لاسباب تعثر عدد كبير من المشروعات.
وارجعت دراسة، القيت امس، الارتفاع الشديد في نسبة تعثر المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول العربية ومنها السعودية إلى عدم الاهتمام بتلك المعايير والى الاختلال الكبير في كيفية تنفيذ هذه المشروعات والعشوائية في إقامتها، وكذلك لعزوف البنوك و المؤسسات المالية عن تمويل المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وان ذلك يعود بشكل كبير إلى عدم وضوح الرؤية لدى المستثمر الصغير بجدوى المشروع المقترح والعوائد المتوقعة منه، مشيرة الى ان بعض الاحصاءات، التي تناولت أسباب التعثر في المنشآت الاستثمارية القائمة في السعودية، تشير إلى أن 60 مشروعا استثماريا يتم عرضها للبيع أسبوعيا في مدينة الرياض في عام واحد فقط.
وهاجمت الدراسة التي تحمل عنوان «إعادة ابتكار معايير تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وأعدها كل من الدكتور عبد المحسن العرفج والدكتور خالد السهلاوي الاستاذين في جامعة الملك فيصل، اساليب عمل مراكز الاستشارات المالية عند اجراء دراسات الجدوى، مؤكدة أن «كثيرا من مكاتب دراسات الجدوى العاملة في السعودية هي مكاتب وبيوت خبرة تفتقر إلى الدقة النسبية في قراءة هيكل الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك أذواق المستهلكين ومدى حاجة مجتمعنا المحلي إلى نوعيات معينة من السلع والخدمات». وبالتالي فان المستثمر المرتقب والذي قد يكون مؤمنا بأهمية دراسة الجدوى معرض لأن يرتبط بمكاتب ضعيفة الخبرة وليست ذات دراية او معرفة دقيقة بأوضاع السوق تقوم بالاعتماد على معايير تؤدي إلى تعرض هذا المستثمر او ذلك للخسارة. واكدت الدراسة ان الفترة الماضية شهدت انتشار مكاتب تقوم بإعداد دراسات جدوى يعدها محاسبون قانونيون بعيدون عن فهم الأسس العلمية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بما تتضمنه من معايير اقتصادية وتسويقية ومالية واجتماعية وفنية، وأن عدم فهم هذه المعايير ودراستها أدى إلى التوصية بإقامة مشروعات استثمارية ليست ذات جدوى وتحقق نتائج فاشلة.
كما حملت الدراسة بشدة على اعتماد منهج التقليد لمشروعات استثمارية قائمة ينظر إليها المستثمر على أنها مشروعات ناجحة. هذه المشروعات ربما تكون داخل السعودية وربما يتم التعرف عليها من خلال رحلة سفر قصيرة خارج السعودية، موضحة ان من المهم اختيار مزايا تنافسية صعبة التقليد، مشيرة الى ان تركيز أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو على السعر كعنصر وحيد في المنافسة، وان هذا التوجه يأتي بسبب تشابه المنافسين في المزايا التي يقدمونها، وبالتالي لا يبقى لديهم ـ لجذب العملاء ـ سوى حرب أسعار يخرج الجميع منها خاسرين أو بهامش ربح محدود.