في أول تحالف من نوعه يستهدف تكوين تجمع قوي يهدف إلى الدخول في المشاريع الكبيرة التي تقام بنظام بناء المشروع وتشغيله واستثماره لمدة 20 سنة ثم تسليمه للدولة بنظام البناء والتشغيل ونقل المللكية (بي .أو.تي) تم أمس توقيع مذكرة تفاهم لإقامة تحالف استراتيجي بين شركة «أعيان للإجارة والاستثمار» وشركة «مجمعات الأسواق التجارية» الكويتية تختص الأولى بالتمويل والتطوير العقاري، والثانية بإنشاء مشاريع كبرى تنموية.
ويلقى نظام الـ «بي .أو.تي» اهتماماً كبيراً من قبل القطاع الخاص الكويتي ، حيث نفذ تحت بند هذا النظام أكثر من 96 مشروعاً تكلفتها الإجمالية تزيد عن 600 مليون دينار كويتي (اكثر من 1.98 مليار دولار)، وتحث الدولة القطاع الخاص على الدخول في هذه المشاريع بهدف تقليص دور القطاع العام المهيمن حالياً على اقتصاد البلد. ويتناسب ذلك مع توجهات الحكومة لتخصيص قطاعات هامة في الكويت كالكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيره.
وفي مؤتمر صحافي عقده مسؤولا الشركتين، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد الدوسري ان مشاريع (بي او تي) ينطبق عليها نظام التأجير التشغيلي القائم على استثمار المنفعة لفترة استثمارية معينة ومن ثم اعادة اصل الاستثمار الى الدول او تجديد فترة الاستثمار مرة اخرى . وأضاف ان شركة اعيان تهتم بتنمية وتطوير هذه القطاعات الاقتصادية مساهمة منها في التنمية في مجال البنية التحتية والحضارية التي تحتاج لها البلاد.
وذكر الدوسري ان هذا النوع من التحالفات يأتي في اطار تحقيق المصالح المشتركة لكل الاطراف وينسجم مع التحولات الاقتصادية الهامة الداعية لتشكيل تحالفات يتطلبها السوق المحلي والإقليمي .
أما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح فقال ان مذكرة التفاهم تشمل ايضا تحالفا لاي مشاريع اخرى تنسجم مع اهداف وانشطة الشركتين وان حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية في هذا المجال في الكويت بلغت نحو 600 مليون دينار كويتي موزعة على 96 مشروعاً.
وذكر الجراح ان الخطة الانمائية الخمسية المقبلة للحكومة تبين ان معظم مشاريعها ستدخل في اطار نظام الـ «بي.أو.تي» وقد يصل إجمالي هذه المشاريع المستقبلية إلى ملياري دينار كويتي (6.6 مليار دولار) موزعة ما بين مشاريع لتنمية الجزر الكويتية، والبنية التحتية للموانئ والمطارات، ومشاريع سياحية وخلافه.
واعرب الجراح عن امله ان تساهم هذه المذكرة في بناء تحالف كبير وقوي للدخول في مشاريع مقبلة والى تطوير بعض افكار جديدة لمشاريع اقتصادية مشتركة بين الشركتين. وتطرق الى الجانب التمويلي لهذه المشاريع وقال ان اهم عقبة تواجه الشركات في هذه المشاريع هي عملية الحصول على تمويل طويل الاجل لا توفرها حالياً البنوك التقليدية. واقترح ان تكون الفائدة على هذه القروض ثابتة بدلا من الفائدة العائمة المعمول بها حالياً كي يحقق المشروع جدواه. وطالب بضرورة السماح للشركات التي رسى عليها مشاريع (بي او تي) ان تؤسس شركات خاصة لهذه المشاريع بغرض الاستفادة من عمليات التمويل بصورة مباشرة. كما طالب بتمديد فترة استثمار المشروع لأكثر من 20 سنة قائلاً ان العقبة التي تواجه الشركات في مشاريع (بي او تي) هي مشكلة محاسبية اكثر من كونها مشكلة مالية مبينا ان اشكالية استهلاك مبان لمدة عشرين عاما ستدخل في اطار تناقص قيمتها بعد اعوام الاستهلاك الامر الذي يرفع من تكلفة المشروع على الشركة ومن هنا جاءت فكرة زيادة الفترة الزمنية.