يبحث «بنك البحرين الدولي» الشكل القانوني لانهاء وجوده بعد تعثر أعماله وخسارته رأسماله وتسجيله لخسائر طائلة خلال العامين الماضيين.
وقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لـ«بنك البحرين الدولي»، وهو وحده مصرفية «أوفشور» التي كان مقرر عقدها امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وحدد 28 يناير (كانون الثاني) الحالي موعدا جديدا لعقد الجمعية العمومية بينما كان موعد عقد الجمعية العادية مقررا في 25 يناير الحالي.
وكان مقررا أن يناقش المساهمون مع مجلس ادارة المصرف بيانا لمؤسسة نقد البحرين بمقترحات لتسييل أصول المصرف وتقرير مجلس الادارة لعام 2002 وحسابات العام نفسه.
وقال مصدر قريب من المصرف الذي يعاني تعثرا في أعماله إن مؤسسة نقد البحرين تدفع في اتجاه تسييل أصول المصرف وفي هذه الحاله يتم تسييل الأصول تدريجيا مع الابقاء على اسم المصرف وعرض الرخصه للبيع لأي مؤسسات مالية ترغب في اعادة الحياة الى المصرف بعد ضخ استثمارات له، بدلا عن تصفيته وانهاء وجوده بالكامل حالا.
وكان المصرف الذي يركز أنشطته في العمليات المصرفية والاستثمار والخدمات المالية قد عزا خسائره التي بدأت في عام 2001 الى أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) للعام نفسه ولضعف معنويات السوق والسيولة في الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر من أسواق المصرف الرئيسية بالاضافة الى أزمة الثقة الى فجرتها فضيحة شركة أنرون للطاقة، الا أن أرقام المصرف تشير الى أنه قد بدأت سلسلة الهبوط منذ عام 2000 عندما سجل أرباحا لاتتجاوز 313 ألف دولار فقط مقارنه ب30.3 مليون دولار للعام السابق، ثم سجل في عام التالي 2001 خسارة مقدارها 47 مليون دولار أميركي، أما في العام 2002 فقد سجل خسارة بقيمة 248.6 مليون دولار أميركي مما أدى الى انخفاض الموجودات من 858.7 مليون دولار في العام السابق الى 422.9 مليون دولار أميركي بسبب بيع سندات ذات العائد العالي بخسارة قيمتها 96.8 مليون دولارأميركي بالاضافة الى اعتماد مخصصات بقيمة 83.3 مليون دولار أميركي للموجودات الأخرى. وتفاقمت أوضاع المصرف بعد أن خفض تصنيفه وفق وكالات التصنيف الدولية مما قطع خطوطه الائتمانية مع المقرضين المعتمدين بالنسبة له.
وفي العام الماضي أعلن المصرف عن قبوله المبدئي لعرض شرائه من قبل شركة كويتية وزيادة رأسماله بقيمة 30 مليون دولار أميركي، وهي «مجموعة المستثمرين» المكونة من أفراد ومؤسسات مالية بقيادة شركة الخليج العربي للاستثمار، الا أن الصفقة لم تتم فيما يبدو بسبب عدم جاذبية أوضاع المصرف. وظلت مؤسسة نقد البحرين تراقب أوضاع المصرف والتنسيق بين أطرافه الثلاثة، ادارة المصرف والدائنين والمساهمين حتى أعدت مسودة تسييل أصول المصرف.
ومنحت مؤسسة نقد البحرين المصرف قد منحت في الربع الأخير من عام 2002 (بعد أن تفاقمت انخفض رأسماله من 182 مليون دولار في نهاية 2001 الى مليون دولار في نهاية العام 2002، وانخفضت حقوق المساهمين من 224 مليون دولار الى 175 مليون دولار لنفس الفترة) مهلة للبحث عن حل لانقاذ نفسه لم يتمكن من تلبيتها فوضع تحت ادراتها وارتأت الاتجاه الى خيار التسييل.
وقال مصدر قريب من مؤسسة نقد البحرين إن تسييل الموجودات الذي تقترحه مؤسسة النقد يتم على مدى السنوا ت الخمس المقبلة بحيث تتم توزيع الدخل المتأتي من عمليات بيع الأصول والناتج من المحفظة على المودعين والمقرضين بنسب يتفق عليها بعد اعتماد مخصصات لمواجهة تمويل أي مصاريف للمصرف وسداد مبالغ أصحاب الحسابات تحت الطلب بالكامل ودفع الديون الأخرى المتراكمة بما فيها أرباح الأسهم التي لم يتسلمها أصحابها.
وقال بيان المؤسسة الذي اطلع عليه المساهمون أمس إن المودعين والمقرضين سيحصلون على حقوقهم بالكامل وبعد الوفاء بجميع التزامات المصرف ستعود الأصول المتبقية للمساهمين.