عقد بنك الكويت الوطني أمس ندوة لمناقشة وضع المصارف العراقية وآفاق «بنك التجارة العراقي» الذي فاز «الوطني» بتأسيسه ضمن كونسورتيوم مصرفي دولي يقوده «بنك جي بي مورغان»، ويضم مجموعة من أكبر البنوك العالمية. وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي محمد بحر العلوم في الندوة ان وضع القطاع المصرفي في العراق «متدهور» في ظل انعدام البنية الاساسية التي يعتمد عليها اي قطاع مصرفي في العالم وان حجم مديونية اكبر مصرفيين عراقيين، وهما الرشيد والرافدين، تقدر بحوالي 24 مليار دولار، في حين أن رأسمال 17 مصرفا أهلياً لا تتجاوز خمسة مليارات دولار. وذكر ان القطاع المصرفي في العراق باعتباره احد الاعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد، بحاجة الى الدعم والمساندة من مختلف البنوك والمؤسسات المالية الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها البنوك الكويتية، مشيرا الى ان عدم استقرار اوضاع القطاع المصرفي العراقي يمكن ان يؤخر اية محاولات لتطوير الاقتصاد العراقي واخراجه من الحالة البائسة التي يعيشها حاليا بسبب ممارسات النظام السابق. واكد بحر العلوم ان النفط سيظل الموفر الاساسي للضمانات المطلوبة لتمويل الواردات العراقية الضرورية في عمليات اعادة الاعمار والبناء. وقد نظم بنك الكويت الوطني هذه الندوة على هامش زيارة وفد من بنك التجارة العراقي ومسؤولين من بنك «جي بي مورغان» الأميركي للكويت في اطار جولة للتعريف بأنشطة البنك الذي تأسس نهاية العام الماضي. وتتضمن خدمات البنك الذي يبلغ رأسماله المصرح 100 مليون دولار تقديم كافة انواع الضمانات الخاصة بتمويل التجارة العراقية مع دول العالم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر ان بنك التجارة العراقي سيلعب دورا مهما في الاقتصاد العراقي، من خلال تسهيل حاجات العراق التجارية من عمليات تصدير واستيراد الى جانب عمليات اعادة الاعمار. واضاف ان البنك سيقوم من خلال التحالف البنكي العالمي بتقديم خدمات الدعم الفني والخبرات الفنية البشرية الخاصة بعمليات الاعتمادات المستندية.
أما رئيس بنك التجارة العراقي حسين العذري فذكر ان عدد خطابات الاعتماد التي اصدرها بنك التجارة العراقي منذ بدء اعماله في ديسمبر(كانون الاول) 2003 وحتى 20 يناير (كانون الثاني) الحالي بلغ 97 اعتمادا وأن حجم التسهيلات المتوفرة للعراق تصل إلى 2.4 مليار دولار استخدم البنك جزءاً منها. واوضح ان البنك استكمل بناء قدراته البشرية، حيث يبلغ عدد العاملين فيه حاليا نحو 30 شخصا من العراقيين اصحاب الخبرة الطويلة في الاعمال المصرفية. واستعرض العذري انشطة البنك ومن بينها اصدار خطابات الاعتماد لتوفير الاحتياجات الشرائية للوزارات العراقية ومؤسسات الدولة التجارية الى جانب العمل على تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير للقطاع الخاص. وقال انه يوفر ايضا الاستشارات للتجار العراقيين وتأمين الكفالات المطلوبة من قبل المشترين ومساعدة المصدرين المحليين للحصول على تمويل وكالة اعتماد التصدير.
وقالت المديرة العامة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن خبرات البنك الوطني التنافسية العالية دعمت بشكل واضح الكونسورتيوم المصرفي الدولي بقيادة بنك «جي بي مورغان» الأميركي للفوز بمناقصة تأسيس بنك التجارة العراقي الذي يتوقع أن يساهم بشكل فعال في توفير العديد من الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها العراق في المرحلة الراهنة.
وتحدث في الندوة نائب رئيس المديرين العامين عصام جاسم الصقر، فأشار إلى أن أحد العوامل التي لعبت دوراً حاسماً في دعم تحالف البنك الوطني هو تجربة البنك الفريدة خلال الاحتلال العراقي لدولة الكويت والفترة التي أعقبت تحرير الكويت. وقال انه في خلال فترة الاحتلال العراقي كان البنك الوطني البنك الوحيد الذي استمر في العمل والوفاء بكافة التزاماته من خلال فرعه في لندن آنذاك، رغم أن مقره الرئيسي كان واقعاً تحت الاحتلال في هذه الفترة وهي تجربة فريدة على مستوى البنوك العالمية. واضاف انه في الفترة التي أعقبت تحرير الكويت مباشرة كان الوطني أيضاً أول بنك يعمل في الكويت وساهم بشكل فعال ومؤثر في تسهيل كافة المعاملات التجارية والاعتمادات المستندية التي قامت بعمليات إعادة إعمار الكويت وبناء البنية التحتية من جديد وعودة الحياة إلى سابق عهدها في البلاد وهو تقريباً نفس الموقف الذي يمر به العراق حالياً ويستلزم جهود وخبرات الوطني، حيث يفتقر إلى البنية الأساسية وشبكات الاتصالات اللازمة لتوفير مثل هذه الخدمات والاحتياجات.