أرجأت محكمة الجنايات الكويتية أمس النظر في قضية تجاوزات وزارة الدفاع التي تصل الى 24 مليون دولار، الى السادس من مارس (آذار) المقبل للتعقيب على استجواب أحد المتهمين الكويتيين احدهما الوكيل السابق للوزارة، فيصل الداوود.
وتتهم النيابة العامة الداوود بابرام عقد يخالف شروط قرارات مجلس الوزراء الكويتي بشأن ما يتعلق بالعقود التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية «كونه وقع على عقد مع شركة «تكنيكا» المجرية مما كبد الوزارة خسارة قدرها 24 مليون دولار «كتعويض عن عدم اتمام الصفقة».
ومن ضمن المخالفات التى أخذت على العقد كونه صيغ باللغة الإنجليزية وأن هيئة التحكيم الفرنسية هي المختصة بالنظر في أي نزاع قد يقع بين الطرفين، رغم أن قرار مجلس الوزراء رقم 88/13 ينص على أن تكون العقود التى تبرمها الدولة مصوغة باللغة العربية وأن يكون القضاء الكويتي هو الجهة الوحيدة المختصة للفصل فى النزاع بين الأطراف المختلفة.
وكانت الوزارة قد تعاقدت مع شركة «تكنيكا» لبيع مخلفات الجيش العراقي، وهي صناعة روسية على أن تحصل الشركة على 20% من قيمة بيع تلك المعدات، وتحصل الوزارة في المقابل على 80%، لكن قبل تسلم الشركة للمعدات وقعت عدة انفجارات فى المخازن مما ادى الى تدميرها بالكامل وحال ذلك دون اتمام الصفقة.
وتقدمت الشركة بناء على ما سبق بشكوى ضد الوزارة في المحاكم الفرنسية التي أصدرت حكما نهائيا تلزم فيه وزارة الدفاع الكويتية بتعويض الشركة المبلغ المذكور أعلاه نظير عدم اتمام الصفقة.