بغداد ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الكهرباء ايهم السامرائي ان العراق وافق على السماح لشركات خاصة ببناء واستثمار محطات كهربائية لمعالجة ازمة النقص في التيار الكهربائي وتسهيل اعادة الاعمار والنمو الاقتصادي.
وقال السامرائي للصحافيين في تصريحات له اول من امس ان العرض مفتوح للشركات العراقية والاجنبية بهدف انهاء الانقطاع في التيار الكهربائي.
وسيفتح قطاع الكهرباء الذي يستند الى اساليب اقتصادية، اثبتت فاعليتها في مصر وتركيا، لامتيازات الاستثمار من دون نقل الملكية «بي. او. او» وامتيازات استثمار مع نقل الملكية «بي .او. تي» لمدد تتفاوت بين خمس وعشر سنوات. واكد السامرائي ان هذه الوسائل ستسمح للبلاد بالحصول على الكهرباء بدون ان تضطر للجوء الى الاموال العامة، مؤكدا ان الحكومة ستشتري الكهرباء بسعر يتفق عليه. وقال «انها وسيلة لتسريع الامور. كل الدول التي كانت تنقصها السيولة اعتمدت هذا النظام».
وكشف الوزير العراقي ان عائدات القطاع الكهربائي هذه السنة لن تتجاوز 12 مليون دولار، في حين ان الاستثمارات تتطلب بضعة مليارات. واكد استعداد وزارة الكهرباء العراقية لمناقشة المشاريع مع كل شركة ترغب في الاستثمار في بلد ما زال في حالة عدم استقرار، موضحا ان الوزارة ستختار حسب الاسعار المقترحة والمحروقات المستخدمة.
واضاف «بسبب الظروف الامنية قد لا يرغب احد في المجيء. قد لا يأتيني سوى عرض واحد وعندها ما الحاجة الى استدراج طلب عروض؟»، لكنه اكد انه سيعمل «في اطار القانون».
وذكر وزير الكهرباء العراقي ان الحكومة الحالية خصصت 6.5 مليار دولار لـ201 مشروع حتى العام 2005. لكنه اعرب عن امله في ان تضاف هذه الاستثمارات الى المبالغ التي ستقدمها الدول المانحة ومنها الولايات المتحدة.
وتخصص الخطة 1.9 مليار دولار لبناء 27 محطة كهربائية جديدة و1.4 مليار دولار لاعادة تأهيل المنشآت القديمة و1.6 ومليار لخطوط الكهرباء 1.6مليار للتوزيع ومحطات المراقبة. وعبر السامرائي عن امله في ان تبلغ الطاقة الانتاجية 12 ميغاوات في نهاية العام الحالي لكنه اوضح ان عمليات تخريب الشبكة الكهربائية وانابيب النفط تعرقل العمل. وقدرت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية اجمالي الانتاج المحلي في العراق بـ 3452 ميغاوات في ديسمبر، مقارنة بـ 4400 ميغاوات قبل الحرب في مارس الماضي.