رصدت شركة عقار السعودية القابضة نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لتطوير المنطقتين المركزيتين المحيطتين بالحرم المكي الشريف بمكة المكرمة والحرم المدني في المدينة المنورة.
وتشمل المشروعات التي تنفذها الشركة في هاتين المنطقتين، مركز السبق التجاري والإداري والسكني ومحطة النقل العام ومركز القبلة التجاري والإداري والسكني والذي يحتوي على فكرة مبتكرة تتمثل في مشروع القطار المعلق الذي ينتظر أن يعزز من حركة التنقل السريع من الحرم وإليه ومركز الحرم التجاري والسكني.
وأكد زيد بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عقاري القابضة عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مركز الحرم التجاري والسكني الذي تبلغ مساحته 13650 مترا مربعا وتبلغ قيمة استثماراته لوحده ما يزيد على ملياري ريال (533 مليون دولار)، منوها الى إن الاكتتاب في المشروع قد تمت تغطيته في غضون 8 أيام فقط. وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي قد وضع في وقت سابق حجر الاساس لمشروعات في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والتي تشتمل على ثلاثة مشاريع استثمارية كبيرة، هدفها ايجاد مباني خدمات عامة من مراكز دفاع مدني واسعاف وصحة وبلدية، بالاضافة الى الخدمات السياحية والتجارية، وهو اسلوب ناجح لبناء هذه المرافق بمشاركة القطاع الخاص، من دون ان تتحمل الدولة أية تكاليف بل سيكون هناك عائد استثمارى جيد. يشار الى أن مركز الحرم يقع على ست قطع مواجهة للحرم المدني، وتتوزع على مساحة اجمالية قدرها 13.6 الف متر مربع، وتشغل الواجهة الشرقية للمسجد بطول 350 مترا، وهي في مكان اقرب الى مصلى النساء في الحرم المدني. كما يتميز بقربه من بقيع الغرقد (البقيع)، ويتميز باحتلاله بداية سوق العنابية التجاري حيث انتشار محلات الذهب، ومن المتوقع الانتهاء من الاعمال الانشائية في غضون 40 شهرا. ومعلوم ان جملة المشاريع القائمة او هي قيد التصميم والتنفيذ في المنطقة المركزية في المدينة المنورة، تقدر بـ155 مشروعا مقاما على 225 قطعة أرض تجاوزت مسطحات مساحتها 370 الف متر مربع وبنسبة 65 في المائة من إجمالي مساحات قطع اراضي المنطقة المركزية، وهناك 55 مشروعا منفذا، و36 مشروعا قيد التنفيذ و47 قيد التصميم وتم اعتماد وترخيص 17 مشروعا. وما يميز مشاريع تلك المنطقة، ارتفاع نسبة العائد وذلك لقربها من المسجد النبوي وارتفاع معدلات الاشغال التي تراوحت بين 40 ـ 90 في المائة سنويا، وحسب الدراسات فإن تحديث أنظمة البناء في ارتفاع معدل العائد الاستثماري الداخلي إلى قيم مجدية تجاوزت 9 في المائة مع احتساب قيمة الارض، وتبين من خلال الدراسات وجود عدة مجالات استثمارية ذات جدوى اقتصادية وبتكاليف متوسطة.