تشهد بيروت يومي 17 و18 مارس (اذار) المقبل، تظاهرة اقتصادية عراقية، يتوقع ان تؤسس لمرحلة متجددة من العلاقات الاقتصادية على الصعيدين العام والخاص، يتخطى نطاقها العلاقات بين البلدين، الى علاقات العراق الاقتصادية مع سائر الدول العربية.
وافادت مصادر الهيئات المنظمة للملتقى الاقتصادي العراقي في بيروت، ان الجهود المبذولة على اكثر من مستوى افضت الى الاتفاق على طرح موضوعات شاملة تخص اعادة الاعادة والاستثمار في العراق، وامكانات التعاون العربي العراقي. والفرص المتاحة امام الشركات الخاصة، على ان يتمثل الجانب العراقي بوفد رفيع المستوى يتقدمه عدد من الوزراء العراقيين ومحافظ البنك المركزي وحوالي 200 ممثل للمصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية والتجارية والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والكهرباء والاتصالات والاسكان.
وقد اولى الجانب اللبناني اهمية خاصة لهذا الملتقى الذي سينعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الذي يتوقع مشاركته ايضاً في حفل الافتتاح، كما يتحدث حاكم مصرف لبنان في الندوة المصرفية المتخصصة، الى جانب حضور كثيف من قبل المؤسسات والشركات اللبنانية في الملتقى والمعرض المصاحب.
ويكتسب الملتقى اهمية خاصة واضافية، في ضوء بلوغ المفاوضات العراقية ـ اللبنانية بشأن الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية، مرحلة حاسمة، بعد اكتمال ملف الوثائق العراقية التي تثبت احقية المؤسسات الجديدة القائمة بعد سقوط النظام السابق، بتحريك هذه الحسابات.
وفي معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، ان البنك المركزي اللبناني تسلم من المصارف اللبنانية المعنية كشوفات بالحسابات العائدة خصوصاً للبنك المركزي العراقي وبنك الرافدين ومؤسسة تسويق النفط والمودعة في عدد من المصارف اللبنانية، تمهيداً لجمعها وتوثيقها وابلاغ مضمونها للجانب العراقي، على ان يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة تحديد الآليات المناسبة لتحريك هذه الحسابات التي تردد سابقاً انها بحدود 500 مليون دولار.
وعلم في هذا الاطار، ان الجانب العراقي ابدى ارتياحه للتطورات الحاصلة في هذا الملف، كما اثنى على المهنية العالية التي تعاطت بها المصارف اللبنانية في حفظ وتجميد الودائع باعتبارها حقا مطلقا للشعب العراقي، ومن ثم التجاوب مع الهيئات الرسمية الجديدة في العراق في تحديد الخطوات الاجرائية المطلوبة لتأمين التغطية القانونية المطلوبة لاعادة الاموال المودعة من دون الحاق اي ضرر بالمؤسسات المصرفية اللبنانية او بالاقتصاد الوطني.
وسيحظى التعاون المصرفي والمالي بين العراق والدول العربية باهمية خاصة في الملتقى، حيث يتوقع ان يعرض الجانب العراقي لمعطيات البيئة القانونية والتشريعية لانشاء المصارف الخاصة. ورغبته في ان تحوز المصارف العربية على حصة اساسية من الفرص المتاحة في هذا القطاع، سيما وان الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن انطلاق فعلي وجدي لمصارف عربية في العراق من بينها مصارف اردنية ولبنانية.
كما يتناول الملتقى مواضيع عدة ابرزها، التحولات الجذرية في النظام الاقتصادي العراقي. وآفاق الاقتصاد العراقي وتطورات عملية اعادة الاعمار. وخطط التنمية، والمشاريع المطروحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والاسكان. تحرير التجارة، وسبل التعامل مع السوق العربي، وحوافز الاستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات. واعادة تأهيل البنية التحتية.
ومن المتوقع ان يستقطب الملتقى حضور حوالي الف مشارك بحسب الهيئات المنظمة التي تضم مجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع البنك المركزي في كل من لبنان والعراق واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان واتحاد المصارف العربية. كما يتعاون في تنظيم الملتقى وزارة الاقتصادي والتجارة في لبنان والوزارات المختصة في العراق وموسسة التمويل الدولية «أي.اف.سي»(IFC) التابعة للبنك الدولي.