قال علي صالح الصالح وزير التجارة البحريني امس، إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى مملكة البحرين من ناحية الصادرات والواردات. وان اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا تشكل اهمية كبرى بالنسبة للصادرات والواردات. جاء ذلك في رده على سؤال النائب أحمد بهزاد حول استفادة البحرين من اتفاقية المناطق التجارية الحرة مع أميركا وسنغافورة.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن الصالح قوله: ان هناك العديد من مجالات الاستفادة من إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة، منها إمكانيات فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية وبالتالي فتح مجالات جديدة تساعد على زيادة العمالة الوطنية وخفض معدلات البطالة وزيادة حصيلة إجمالي الدخل القومي وزيادة إمكانيات الاستثمارات الجديدة من وإلى مملكة البحرين وما يسفر عن ذلك من مشروعات ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
وكذلك تدعيم العلاقات الثنائية بين البحرين وهذه الدول وما في ذلك من آثار اقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها، وكذلك نقل تجارب هذه الدول في العديد من المجالات، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والمواصفات والمقاييس والمجالات الصناعية، بما في ذلك الصناعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من هذه التجارب بما يعود على الصالح القومي بالفائدة، وكذلك تحرير تجارة الخدمات والارتقاء بها وفتح المجال أمام قطاعات الخدمات البحرينية التي تتمتع بمزايا نسبية بالعمل في تلك الدول، وزيادة معدلات التبادل التجاري نتيجة لتحرير السلع الأساسية التي تشكل صادرات البحرين الرئيسية، وخاصة قوالب الألمنيوم والمنتجات القائمة على صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات وكريات الحديد والصناعات القائمة عليها والملابس الجاهزة.
وأضاف وزير التجارة أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى مملكة البحرين من ناحية الصادرات والواردات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2002 حوالي 260 مليون دينار، شكلت صادرات البحرين من منتجات الألمنيوم 6 في المائة، كما أن الصادرات من الملابس الجاهزة تشكل حوالي 81% من إجمالي الصادرات إليها وبمبلغ حوالي 143 مليون دينار وان الاتفاقية المبرمة بين البحرين واميركا بشأن نظام الحصص التصديرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات (الكوتا) سوف يتم الانتهاء من العمل به في نهاية 2004، وذلك حسب اتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة المتعددة الأطراف ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي سوف يتم تنفيذ العمل بها من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة نظرا إلى انتهاء فترة السماح المعطاة للدول النامية ضمن الاتفاقية المذكورة من 1995/1/1 حتى 2004/12/31، ويمكن من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق بإعفاء منتجاتنا من الملابس الجاهزة من الرسوم الجمركية البالغة حاليا 18%، حيث نأمل أن يكون ذلك من العوامل المساعدة على استمرار هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة التي توجه جل صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تعزيز قدرات مملكة البحرين التنافسية في أسواق العالم.
وقال: إن البحرين متفائلة بشأن إبرام اتفاقيات مع الدول الصديقة لإنشاء مناطق تجارة حرة بينها لتحرير السلع والخدمات. وبالنسبة إلى ضمان استمرار هذه الاتفاقيات قال وزير التجارة إن هناك نصا في معظم هذه الاتفاقيات يشير إلى استمرارها إلا في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهائها، ويتم ذلك بإخطار رسمي قبل الرغبة في انتهاء الاتفاقية بعام أو ستة أشهر ولا يتم ذلك غالبا إلا في حالة سوء العلاقات بين الطرفين.
وحول استعدادات وزارة التجارة لإبرام هاتين الاتفاقيتين أكد الوزير ان وزارة التجارة تقدم كافة خبراتها في المجالات التي تقع في اختصاصاتها وتزود الفريق التفاوضي المشكل من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الجهة الرئيسية لإبرام هاتين الاتفاقيتين بمرئياتها في هذه المواضيع، إضافة إلى المشاركة الفعالة فيها وخاصة في مجال الخدمات والنفاذ للأسواق والملكية الصناعية والمواصفات والمقاييس، والتجارة الالكترونية ؤالالتزامات وحقوق مملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية.