شهد القطاع المصرفي في البحرين خلال العام 2003 نموا كبيرا في القروض الشخصية المقدمة للافراد والمؤسسات وذلك من خلال العروض الترويجية الكثيرة التي طرحتها البنوك التجارية العام الماضي. وذكرت وكالة انباء البحرين ان البنوك منحت عملاءها العديد من الاغراءات تضمنت: زيادة قيمة القرض الشخصي، وزيادة مدة السداد مع منح مهلة تصل الى ثلاثة شهور قبل البدء في السداد، علاوة على استعداد البنك لشراء القروض الحالية للمقترض. ونقلت الوكالة عن النشرة الفصلية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين مؤخرا: أن جملة هذه الجهود قد أدت الى ارتفاع ملحوظ في قيمة القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفي التجاري بلغت قيمتها 105.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 15.5% لتصل الى 784.1 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر 2003 وبالتالي فقد ارتفعت حصتها من اجمالي القروض المصرفية من 41.6 في المائة في ديسمبر 2003 الى 44.5 في المائة بنهاية سبتمبر 2003. أما قطاع انشطة الأعمال التي تشمل الصناعة والمناجم والزراعة والانشاء والتجارة والقطاع المالي والنقل والفنادق فقد انخفضت قيمة القروض المقدمة اليها بمقدار 6.6 مليون دينار حيث بلغت اجماليها 836.1 مليون دينار ينهاية سبتمبر 2003.
وقد انخفضت حصتها من اجمالي القروض 1.7 في المائة في ديسمبر 2002 الى 47.5 في المائة في سبتمبر 2003. وتبلغ حصة الصناعة 14.9 في المائة والانشاء والتعمير 8.7 والتجارة 16.9 في المائة مقابل 15.7 في المائة و10.8 و18.4 في المائة في ديسمبر 2002.