يبحث مجلس الوزراء البحريني قريبا مشروع قانون حماية المستهلك المحال من وزير التجارة علي صالح الصالح بعد إدخال تعديلات جديدة على المسودة السابقة للمشروع وبعد أن ينتهي مجلس الوزراء من مناقشته سيقوم بإحالته الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره ثم احالته الى مجلس الشورى ورفعه الى الحكومة بعد ذلك تمهيدا لاستصداره وكان الوزير قد أعلن أمام مجلس النواب مؤخرا قرب مناقشة مجلس الوزراء للمشروع. واوردت وكالة انباء البحرين امس بان المشروع يحظر احتكار السلع والمنتجات عند التنسيق أو الاندماج أو التعاون بين التجار أو بين شركات مختلفة.. ويسري هذا الحظر على البحرينيين وغير البحرينيين. وأشار المشروع الى انه يعتبر باطلا أي اتفاق حول التلاعب بأسعار المنتجات، أو الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية باخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل معها. ونص المشروع على ان تكتب على كل سلعة بيانات كاملة عن السلعة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية، ومكوناتها، واسم المنتج وتاريخ الصلاحية، والوزن الصافي، وبلد المنشأ، وبلد التصدير، وكيفية الاستعمال باللغة العربية أو باللغتين العربية ،الانجليزية معا.ونص المشروع على انه يجب تحديد أسعار المنتجات مسبقا، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة يتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان. وأشار المشروع الى حظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أي لافتة تنص على ذلك. ولا يجوز رفض رد المنتج أو إبداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبا فيه مع اعادة الثمن اليه في حالة الرد. ونص المشروع على انه يجب على مزودي المنتجات من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بحرينيين وغير بحرينيين مراعاة المبادىء الخاصة بحقوق المستهلك المعلنة والمستندة الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.