تستأنف مجموعة العمل الدولية المعروفة باسم «الفاتف» غداً مباحثاتها في القاهرة بشأن مراجعة الخطوات والاجراءات النهائية التي اتخذتها مصر لمكافحة غسل الأموال خاصة ما يتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون منع غسل الأموال الذي صدر في يونيو(حزيران) من العام قبل الماضي وأسلوب عمل وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أن وفد الفاتف سوف يقوم بمراجعة قواعد الافصاح التي تتبعها البنوك بشأن محاولات غسل الأموال التي ترد إليها بالاضافة الى مراجعة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن خاصة ما يتعلق بطريقة عمل وحدة مكافحة غسل الأموال ومدى مطابقتها للقواعد الدولية المعمول بها في أنحاء العالم وأيضاً مدى توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها سواء داخل مصر أو خارجها.
وقال المصدر إن وفد الفاتف سوف يعد تقريرا سيتم رفعه الى أعضاء مجموعة العمل المالية الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها حتى يتسنى بعد ذلك رفع اسم مصر من القائمة السلبية للدول غير المتعاونة في مجال غسل الأموال.
وأعرب المصدر عن ثقته في أن رفع اسم مصر من تلك القائمة خاصة بعد التزام البنك المركزي وكافة المؤسسات المالية من بنوك وشركات التأمين وسوق الأوراق المالية بانشاء وحدات خاصة لمكافحة عمليات غسل الأموال وذلك من خلال الافصاح واتباع كافة الاجراءات المتبعة عالمياً لمكافحة محاولات غسل الأموال.
وتوقع المصدر أن تكون المباحثات الحالية هي الأخيرة قبل رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال مؤكداً مردود ذلك على قدرة مصر الاقتصادية والعلاقات التجارية والسياسية بالأسواق الخارجية.