أصدرت السعودية تنظيمات وآليات جديدة لتسهيل تبادل زيارة رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم العراقيين وفق آليات وشروط محددة لتسهيل كافة الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة في السعودية.
وتتضمن الشروط التي أعدتها وزارة الخارجية السعودية ووزارة الداخلية مع وزارة التجارة والتي أعلنت أخيرا بأن تمنح التأشيرات لزيارة رجال الأعمال العراقيين من خلال ما يتم اعتماده من قبل الغرف التجارية العراقية، وأن تتم من خلال وزارة الداخلية السعودية، فيما أكدت على رجال الأعمال السعوديين ضرورة التريث لدخول المشاريع الاستثمارية في العراق لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وللمصادقة على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها سلطات التحالف الانتقالية وصدور الأنظمة المتعلقة من قبل حكومة عراقية معترف بها دولياً لحفظ حقوق المستثمرين السعوديين في المستقبل.
كما أوضحت ان من يذهب من رجال الأعمال السعوديين بشكل فردي إلى العراق يكون ذلك تحت مسؤوليته التامة ولا يوجد أي أدنى مسؤولية لدى الجهات الحكومية او لدى الجهات الخاصة كمجلس الغرف او الغرف التجارية.
وعلق عبد الرحمن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قنوات للتحرك التجاري والزيارات بين الوفدين التجاريين السعودي والعراقي، والتي تتفق مع سياسة المعايير التي تضمن عدم تعرض رجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون بالتوجه للعراق للخطر، مؤكداً في ذات السياق الرغبة الجادة من قبل رجال الأعمال السعوديين ممثلاً بمجلس الغرف باستقبال رجال الأعمال من العراق لبحث أفضل السبل والتعاون معهم للمشاركة في إعادة إعمار وبناء العراق.
وبين الجريسي أن اهتمام القيادة في بلاده وخاصة وزارتي الداخلية والخارجية والتي تهمها التعاون والتعامل بأسلوب مدروس وواضح لتبادل الزيارات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم العراقيين، مشيراً الى وجود الرغبة الجادة لديهم بأن يذهب وفد من رجال الأعمال السعوديين للعراق في ظل التأكد من أن تلك زيارة مضمونة ويكون لها مردود جيد للبلدين، مضيفاً بقوله «نحن نستقبل أي وفد من العراق إلا أنه لابد أن تكون الإجراءات مكتملة ونحن على أهبة الاستعداد لاستقبالهم وأن نطلعهم على كل ما لدينا من منتجات سعودية».
وأكد الجريسي أنه لا بد أن تكون مرجعية أي رجل أعمال عراقي يريد زيارة السعودية عبر الغرف التجارية العراقية، مشيراً إلى تلقيهم بعض المقترحات من رجال الأعمال العراقيين ورغبتهم بزياتهم للسعودية، وزيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين لهم، متوقعاً زيارة لوفد من رجال الأعمال العراقيين للسعودية خلال الأشهر القريبة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الغرف يعمل على الايجاد والبحث عن كيفية آلية تفعيل تلك الزيارات المتبادلة لدى الطرفين من دون أن تعرض أي جانب للخطر. وشدد الجريسي بأن تحرك رجل الأعمال السعودي الفردي تحت مسؤوليته التامة، إما وفود رجال الأعمال تكون تحت مظلة الدولة المستضيفة.
من جهته تضمنت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها سلطات التحالف الانتقالية الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق والسماح بتملك حصص قد تصل 100% في كافة القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية، والعقار، وكذلك السماح بتحويل كافة الأرباح والعوائد خارج العراق من دون أي تأخير.
وسمحت السلطات الانتقالية بدخول البنوك الأجنبية إلى السوق العراقية عن طريق فتح فروع أو بنوك فرعية أو مكاتب تمثيلية أو عن طريق الدخول في شركات مع البنوك المحلية، وكذلك السماح لكل ستة بنوك بشراء بنك محلي بنسبة تصل 100% خلال الخمسة أعوام المقبلة ويسمح بمعاملة كافة البنوك الأجنبية بنفس معاملة البنوك المحلية.