حتى خلال صباح يوم الجمعة، عندما تكون معظم المتاجر مغلقة ويهم غالبية السكان بالاستعداد لأداء صلاة الجمعة، تزدحم جنبات ساحة الطيران وسط بغداد بأعداد من العمال الذين يبحثون باستمرار عن عمل يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية. ويقول حسن خادم، 27 سنة، انه لم يجد أي عمل طوال الاسبوعين الاخيرين، ويقول ان الحال اذا استمر على ما هو عليه فإن اسرته لن تجد ما تسد به الرمق. وأضاف قائلا ان احدا اذا طلب منه إلقاء قنبلة على جنود اميركيين لقاء مبلغ 50 دولار، فإنه سيفعل ذلك ويكون سعيدا. اما مصطفى البصري، 33 سنة، الذي يعمل سباكا، فقد قال: العمليات الانتحارية والتفجيرات لن تتوقف اذا لم توفر الجهات المسؤولة العمل، وأضاف معلقا ان هؤلاء يعملون على زعزعة استقرار البلاد، إلا ان توفير العمل للناس من الممكن ان يحل مشاكل امنية اخرى مثل السرقة والنهب وسرقة السيارات. اقتصاد العراق لا يمكن قياسه بدقة والتنبؤ به، إلا ان ثمة إجماع من مختلف شرائح المجتمع العراقي على ان الانتعاش الاقتصادي والأمن قضيتان ترتبطان ببعضهما بعضا على نحو وثيق ومباشر. وطبقا لنتائج استطلاع للرأي اجرى في الآونة الاخيرة، يعتقد 98 في المائة من العراقيين ان توفير المزيد من الوظائف سيكون عاملا فاعلا في تحسين الاوضاع الامنية. إلا ان الاستثمارات التي يمكن ان توفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة لن تتحقق في ظل العنف وتدهور الاوضاع الامنية. ويعتقد عدنان الجنابي، مدير شركة ميبيكس للاستشارات، ان للمخاوف الامنية اثرا مباشرا على الاقتصاد العراقي.
وتشير بعض التقديرات الى ان العراق استورد حوالي مليون سيارة منذ مايو (ايار) الماضي، فيما قال مستشارون اقتصاديون اميركيون ان المصارف العراقية الـ17 تتسلم يوميا مبالغ تقدر بـ5 ملايين دولار من العراقيين المقيمين في الخارج لمختلف الاغراض ابتداء من إقامة المشاريع التجارية الى دعم الاسر. فيما اعرب مستشار اقتصادي عن ثقته في ان القدرة الاستهلاكية تشهد تحسنا وتوسعا ملحوظا بفعل الإنفاق البناء وإعادة التعمير.
*خدمة «نيويورك تايمز»