بالرغم من تأخر صدور اعلان اسماء مجلس ادارة هيئة السوق المالية عن موعده المحدد وقرب بدء العمل بنظام سوق المال الذي نص قرار مجلس الوزراء السعودي على تحديده بستة أشهر من الاعلان عنه، والتي تبقى منها ما يزيد عن الاسبوعين بقليل 25 فبراير (شباط) 2004 القادم، فإن الاوساط الاقتصادية ورجال الاعمال السعوديين يترقبون بشغف بالغ بدء التطبيق لاول نظام ينظم السوق المالي السعودي، وستكون الهيئة الجهة الوحيدة المصرح لها بالاشراف على سوق العمل وتنظيمه في اكبر سوق مالي في المنطقة والعالم العربي ويسيطر على نحو 50% من حجم الحركة المالية في هذه الاسواق.
وقد راجت الاشاعات قبل فترة بأسماء اقتصادية حكومية وقطاع خاص مرشحة لتولي احد مقاعد مجلس الادارة للهيئة المعنية التي صدر قرار مجلس الوزراء نصا يقول بأن يكون للهيئة مجلس يتألف من خمسة اعضاء سعوديين متفرغين من ذوي الخبرة يصدر قرار ملكي بتعيينهم، اضافة الى قرار المجلس الذي نص على انشاء سوق لتداول الاوراق المالية في السعودية يسمى «السوق المالية السعودية» على شكل مساهمة تقوم على تأسيس مبدأ الشفافية والوضوح، اضافة الى انشاء مركز لايداع الاوراق المالية يكون هو الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة عمليات ايداع الاوراق المالية السعودية المتداولة في السوق.
ومع تأخر صدور قرار اعلان اعضاء مجلس الهيئة وقرب حلول موعد التطبيق العملي لنظام السوق المالي الذي اعتبر احد القرارات الاقتصادية الايجابية لتطور الاقتصاد السعودي، اشارت فعاليات وبيوت استثمارية مالية سعودية بايجابية هذا القرار الحكومي المنظم لهذه السوق الكبيرة، مشيرين الى ان ذلك من شأنه ان يوسع شريحة المستثمرين ويزيد من الوضوح والشفافية في السوق ويشجع على زيادة وكثافة عودة رؤوس الاموال، اضافة الى انه سينظم العمل المالي وتبادل المعلومات واستحداث قنوات ومحافظ استثمارية جديدة وهو ما سيؤدي الى زيادة توظيف المدخرات وجلب سيولة مالية عالية الى نشاطات جديدة مثل السندات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اصدر قرارا في جلسته المنعقدة في السابع عشر من الشهر السادس من عام 2003 بالموافقة على مشروع نظام السوق المالية الذي ينص على تحويل جميع الحقوق والالتزامات والسجلات والاموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الأسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الاسهم الى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد السعودي والهيئة ونقل منسوبي الجهتين، اضافة الى موظفي ادارة الرقابة على الأسهم بالمؤسسة الى الهيئة الجديدة.
كما نص القرار على تعيين مجلس الهيئة للسوق المالية خلال الثلاثة الاشهر التالية من نشر النظام في الجريدة الرسمية ونص على مباشرته صلاحياته فور تعيينه وهذه الفقرة تأخر صدورها حتى الآن مع قرب العمل بنظام السوق.
كما ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وان تسعى الى تنظيم السوق المالية وتطورها وتطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية، اضافة الى تنظيم اصدار الاوراق المالية والتعامل بها وحماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة التي قد تحتوي على احتيال او غش، اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المالية ومراقبة الافصاح عن المعلومات بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الاشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين مع الزام كل من موظفي الهيئة واعضاء مجلسها بالافصاح عن الاوراق المالية التي يمتلكها او التي تحت تصرفه او تصرف احد اقاربه الزوج او الزوجة او احد الابناء القصر، اضافة الى وضع معايير مهنية للوسطاء الماليين ووكلائهم والتحقق من قوة ومتانة الاوضاع المالية للوسطاء ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الاموال والاوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
كما نص القرار على انشاء لجنة للفصل في منازعات الاوراق المالية تتكون من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والاسواق المالية.
كما بين النظام عدم مشروعية الممارسات التي تقوم على الاحتيال او التداول بناء على معلومات داخلية والعقوبات بحق من يباشرها او يساعد على نشرها.