قال رئيس سلطة اقليم العقبة بالوكالة عماد فاخوري ان الاعلان عن الشركة الفائزة بعطاء تشغيل وتطوير ميناء العقبة سيتم خلال الاسبوع المقبل. واوضح فاخوري لــ«الشرق الاوسط» أن 8 شركات عالمية واقليمية تقدمت للفوز بالعطاء حسب شروط خاصة مثل الملاءة المالية والخبرة الكافية، وسيتم ترجيح واحدة من تلك الشركات حسب توافر الشروط المطلوبة فيها. ونفى فاخوري أن تكون أزمة الحاويات التي يعيشها ميناء العقبة حاليا نتيجة الاداء وخصوصا فيما يتعلق بموضوع المناولة والحاويات، وقال حجم المناولة لم يسبق له مثيل وهو أمر فوق طاقة الميناء حيث تم التعامل مع 200 الف حاوية في الستة اشهر الاخيرة من عام 2003 وبزيادة بنسبة 25 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. واضاف فاخوري أنه تمت المباشرة بأتمتة عمل الميناء بالكامل والاستعاضة عن العمليات الادارية اليدوية اضافة الى زيادة عدد ساحات التخزين وفتح المجال لاستئجار مساحات اضافية. وطرحت الحكومة الاردنية في 12 من ديسمبر( كانون الاول) العام الماضي عطاء استشاريا اداريا لتطوير ميناء الحاويات بعد الازمة التي ظهرت في الحاويات والتي افرزها ازدحام السيارات التي كانت تصدر للعراق والتي خلقت ازمة حقيقية* ولا زال التجار والصناعيون ووكلاء الملاحة يعانون من هذه الازمة التي ادت الى تراجع الثقة بالصناعة الوطنية وتحويل البضائع الى الموانئ الاخرى وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة رسوم الازدحام التي فرضها وكلاء الخطوط الدوليون واخيراً القرار الحكومي بتحديد فترة سماح استيراد الحاويات من الموانئ الاخرى للمرة الثانية بعد ان كان محصورا فقط بميناء العقبة* وذكرت مصادر مطلعة ان ثلاث شركات اجنبية من سنغافورة، والصين،واوروبا، وشركة عربية من دبي بالاضافة الى شركة محلية وهي الشركة المتخصصة للحاويات ابدت رغبتها المشاركة في عطاء تطوير ميناء العقبة*ويشمل عطاء ادارة ميناء الحاويات تدريب الكوادر البشرية واعادة تقييمه وتطويره واعادة هيكليته خاصة من حيث التعرفة المعمول بها حاليا بما يتناسب مع الموانئ ذات المستوى المتقدم بالاضافة الى حوسبة جميع الاجراءات المتبعة في ميناء الحاويات* ومدة عطاء تطوير وادارة ميناء الحاويات تبلغ سنتين يتم بعدها تقييم اداء الشركة لاتخاذ القرار المناسب* وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات حوالي 220 الف حاوية ومن المتوقع رفع تلك الطاقة الى مليون حاوية خلال 20 عاما المقبلة وهذا يتطلب استثمارا بحجم 200 مليون دولار*وستتولى شركة تطوير العقبة التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء برأسمال 23 مليون دينار والمملوكة بالكامل للحكومة تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، واحداث نقلة تحديثية في المرافق الاستراتيجية مثل الميناء والمطار، والاراضي والبنية التحتية اللازمة لدعم الحركة الاستثمارية*وسيتم نقل الاصول التشغيلية للميناء والمطار الى ملكية المطور المحلي والذي لن يسمح له بأي عمليات بيع للموجودات الاستراتيجية في العقبة.