الصادرات السودانية من المواشي للسعودية تقفز إلى 1.4 مليون رأس بقيمة 90 مليون دولار العام الماضي

TT

قفزت الصادرات السودانية من المواشي للأسواق السعودية العام الماضي 2003 إلى 1.4 مليون رأس والبالغة قيمتها 90 مليون دولار (336 مليون ريال)، وذلك حسب ما أفادت البيانات الصادرة من وزارة التجارة السعودية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» حمود الخلف صاحب شركة الخلف للمواشي والجلود ان زيادة الكميات والمبيعات للمواشي السودانية جاءت نتيجة لرفع الحظر عنها في ظل استمرار الحظر السعودي على بعض الدول ولقربها من السعودية، إذ لا تتجاوز عملية نقل المواشي من ميناء بورسودان إلى ميناء جدة الإسلامي ما بين 18 إلى 24 ساعة في ظل ما يتميز به السودان من امتلاك ثروة حيوانية كبيرة تقدر بنحو 121 مليون رأس من الماشية.

ونفى الخلف أن تتمكن المواشي السودانية من الإيفاء بحصة المواشي الاسترالية، إذ بلغ حجم تجارة الماشية الحية بين السعودية واستراليا خلال عامي 2002 و2003 نحو 195 مليون دولار، ولتدني القيمة السعرية للمواشي الاسترالية مقابل السودانية إذ لا تتجاوز أسعارها 80 دولارا (300 ريال) فيما تتجاوز السودانية 120 دولارا (450 ريالا). من جهته ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الله حمدي الشلوي صاحب مؤسسة الشلوي لاستيراد المواشي ان زيادة استيراد المواشي السودانية للعام الماضي جاءت نتيجة لرفض الموردين الاستراليين تصدير المواشي للسعودية والذي جاء على خلفية رفض المحاجر الزراعية في السعودية في منتصف أغسطس (آب) العام الماضي دخول شحنة تحوي 57 ألفا من الأغنام الأسترالية، لإصابة حوالي 6% من المواشي الأسترالية بمرض «جدري الفم» الذي يعد مناقضا للتقييم الذي أجراه الطبيب البيطري الخبير المصدق عليه من قبل إدارة الحجر الصحي والفحص الأسترالي والموجود على السفينة (أم في كورمو إكسبيرز) والذي أثبت بأن ما يقل عن 200 رأس من الأغنام أو نسبة 35 في المائة من الشحنة قد تأثرت فقط، وهي النسبة أقل من المتفق عليه من نسبة التحمل بين السعودية واستراليا.

وأفاد الشلوي أن مبيعات المواشي السودانية شهدت خلال العام الماضي وبداية العام الجاري وخاصة مع أيام عيد الأضحى المبارك انتعاشاً كبيراً في ظل غياب المواشي الأسترالية والصومالية التي تعد من المواشي الأقل سعراً وطلباً في السوق السعودي، متوقعاً أن تشهد الواردات السودانية من المواشي العام الجاري 2004 ارتفاعاً كبيراً وأن تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (375 مليون ريال) في حال عدم استمرار الحظر السعودي على بعض الدول أمثال الصومال وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان ورفض الاستراليين التصدير للسعودية.