ارتفعت ودائع العملاء بالمصارف السعودية إلى معدلات قياسية لم يسبق تحقيقها خلال الأربعين عاما الماضية، حيث واصلت ارتفاعها التدريجي لتبلغ 356.3 مليار ريال (95.1 مليار دولار) في نهاية العام 2003 بارتفاع مقداره 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار) عن حجم الودائع التي تحققت في نهاية العام الاسبق، والتي بلغت 328.3 مليار ريال (87.5 مليار دولار) وبارتفاع نسبته 8.5 في المائة. وتشير البيانات المالية التي صدرت قبل أيام عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن الربع الرابع من العام 2003 إلى تواصل نمو الودئع تحت الطلب والتي ارتفعت إلى 167.6 مليار ريال (44.7 مليار دولار) في نهاية العام مقارنة بـ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في نهاية العام الاسبق، وكذلك ارتفاع الودائع الزمنية إلى 113.4 مليار ريال (30.2 مليار دولار) مقارنة بالعام الاسبق والتي كانت 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار)، وكذلك ارتفاع الودائع شبه النقدية ـ التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة ـ إلى 75.4 مليار ريال (20.1 مليار دولار) في العام 2003، مقارنة بـ 70.2 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في نهاية العام الذي قبله.
ويعزو العديد من المصرفيين الارتفاع المتنامي في ودائع المصارف السعودية إلى تنامي حصة الودائع تحت الطلب من اجمالي حجم الودائع، وخاصة أن مودعو تلك المبالغ لا يطالبون المصارف بارباح مقابل ايداع هذه الاموال، مما يجعل البعض يشير إلى دور هذه المبالغ في تضخيم حجم الارباح التي تجنيها المصارف السعودية. وتمثل الودائع تحت الطلب في نهاية العام 2003 ما نسبته 47 في المائة من اجمالي حجم ودائع العام، في حين تمثل باقي مكونات الودائع النسبة المتبقية، حيث تشكل الودائع الزمنية نسبة 31.8 في المائة، والودائع شبه النقدية نسبة 21.2 في المائة. كما يعزو هذا النمو إلى المؤشرات الاقتصادية الايجابية في الاقتصاد السعودي وارتفاع حجم السيولة النقدية وزيادة حجم الاموال العائدة من الخارج مع استمرارية عدم التيقن من نمو اداء الاسواق المالية العالمية المتزامن مع المخاوف وعدم الامان في الدول الاوروبية والأميركية والتي ما زالت سارية حتى وقتنا الحاضر.
وتشير بيانات «ساما» إلى أن ودائع المصارف السعودية لم تتعد 783 مليون ريال (208 ملايين دولار) في العام 1963 لترتفع في العام 1990 إلى 143.7 مليار ريال (38.3 مليار دولار) وإلى 197 مليار ريال (52 مليار دولار) في العام 1995، 215.5 مليار ريال (57.5 مليار دولار) 1996، إلى 226.2 مليار ريال (60.3 مليار دولار) 1997، إلى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار) 1998، إلى 246 مليار ريال (65.6 مليار دولار) 1999، إلى 263.6 مليار ريال (70.3 مليار دولار) 2000، إلى 281 مليار ريال (75 مليار دولار) 2001، إلى 328 مليار ريال (87.5 مليار دولار) 2002، إلى 359 مليار ريال (95.1 مليار دولار) 2003.