بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات عملية لتدعيم المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي والاسراع بتفعيل الشق التجاري من اتفاقية المشاركة لتحقيق قفزة في التبادل التجاري الذي زاد خلال الاشهر الستة الماضية بنسبة 37 % الى جانب زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر والصادرات المصرية لاوروبا وكذلك معدلات اقامة المشروعات المشتركة ونقل التقنيات المتطورة. وصرح مصدر مسؤول بأن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء سيلتقي مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى مصر بعد غد (الثلاثاء) في اطار برنامج الحوار المستمر واللقاءات الدورية بين الجانبين المصري والاوروبي لتفعيل اتفاقية مشاركة وفي اطار حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي واقامة المشروعات المشتركة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض الى الدول المجاورة. وقال المصدر ان الدكتور عاطف عبيد سيشرح لممثلي الاتحاد الاوروبي مزايا الاستثمار في مصر خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار، كما يوضح الجهود التي بذلتها مصر لتشجيع الاستثمار مثل اقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة مثل منطقة شمال غرب خليج السويس وكذلك اصلاح النظام الجمركي وتطوير الموانىء والمطارات لتشجيع التجارة الى جانب هيكلة الاقتصاد واقامة البنية الاساسية وموقع مصر الجغرافي المميز الذي يجعلها نقطة عبور للسلع والافراد بين اوروبا وافريقيا واسيا. كما يعرض الدكتور عبيد خلال الاجتماع تطور صناعة السياحة في مصر وتنوعها والمناطق السياحية الجديدة في مصر اضافة الى السياحة التقليدية واستعداد مصر لاستقبال مزيد من السياح الاوروبيين الذين يبلغ معدلهم نحو 75 % من حجم السياحة الوافدة الى مصر وكذلك استعداد مصر لاستضافة المسنين والمتقاعدين من الدول الاوروبية في منتجعات صحية متطورة. وكان الدكتور عاطف عبيد قد بحث مع رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية اثناء زيارته للقاهرة في اكتوبر «تشرين الاول» الماضي تفعيل برنامج تحديث الصناعة المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة مع مثيلاتها الاجنبية الى جانب مشروعات مد الغاز الطبيعي المصري الي عدد من الدول الاوروبية، كما تم استعراض موقف اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بعد انضمام عشر دول جديدة الى عضوية الاتحاد الاوروبي عام 2007 . ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر حكومية ان البرنامج المشترك لتحديث الصناعة المصرية يسير بخطى طيبة وانه يتم حاليا تأسيس صندوق لتمويل شراء المعدات والالات اللازمة للتحديث يسهم الاتحاد الاوروبي بنصف تمويله بالعملة الاجنبية وتسهم مصر بالنصف الاخر بالعملة المحلية الى جانب الموافقة على برنامج خاص يموله الاتحاد الاوروبي بمبلغ 33 مليون يورو (41.37 مليون دولار) خاص بالتدريب المهني للعمال المصريين. وفي اطار خطة تحديث الصناعة وافقت الحكومة المصرية على اقامة عدد من المراكز التكنولوجية لتطوير الصناعات منها ثلاثة مراكز لتطوير صناعة الغزل والنسيج مع الشركات الاوروبية ومركز للتدريب على الصناعات الغذائية مع اسبانيا الى جانب 15 مركزا اخر لمختلف الصناعات مثل البناء والرخام والجرانيت والصناعات الهندسية. ومن المقرر ان تناقش الحكومة مع ممثلي الاتحاد الاوروبي برنامج المساعدات المتوسطية الذي يسهم في تنمية مختلف القطاعات بالدول التي ستتأثر باتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الاوروبي من خلال منح يقدمها الاتحاد لتلك الدول في شكل مساعدات مالية وفنية حتى تستطيع هذه الدول مواكبة التطورات التي تحدث بالاتحاد الاوروبي.