قرر 15 نائبا في البرلمان المصري من اتجاهات مختلفة تقديم بيانات عاجلة خلال الساعات القادمة خلال الساعات القادمة الى الحكومة المصرية يطالبون فيه باغلاق باب المفاوضات السرية مع اسرائيل نهائيا بشأن تصدير الغاز الطبيعي اليها.
وقال البرلمانيون انهم اكتشفوا وجود مفاوضات سرية في هذا الامر ولذلك لا بد من اعلان تقرير اغلاق باب الحوار مع اسرائيل.
ودعا النواب وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي الى القاء بيان عاجل كما دعوا الى عقد اجتماع عاجل للجنة الصناعة في البرلمان لمشاركة البرلمان الحكومة في وضع خطة متكاملة لتصدير الغاز الى اسواق اخرى اوروبية والولايات المتحدة، اضافة الى الاسواق العربية ودون مشاركة اسرائيل.
واكد النواب ان اجراء مفاوضات مع اسرائيل لتصدير الغاز يعد خرقا واضحا ومرفوضا لقرار الحكومة الصادر منذ عام 2000 بتجميد كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اسرائيل ردا على الممارسات الاسرائيلية ضد الانتفاضة الفلسطينية وما تلاها من احداث اضافة الى بدء بناء السور العازل رغم المعارضة العربية والدولية له.
وحذر نواب البرلمان من خطورة ان تكون مصر قد تعرضت لضغوط اميركية أو أوروبية للموافقة على تصدير الغاز المصري الى اسرائيل وفتح قنوات الاتصال التجارية بين البلدين، واكد البرلمانيون المصريون رفضهم المطلق لاي تدخل خارجي في امور السيادة المصرية وشؤونها، وقالوا ان مصر قادرة تدبير امورها دون معاونة أو تدخل خارجي مهما كان نوعه. واكد البرلمانيون المصريون انهم على ثقة بان البرلمان لن يقبل التصديق على اتفاقية تصدير الغاز الى اسرائيل ولا يمكن للحكومة ان توقع اتفاقا وتنفذه دون عرض على البرلمان.
واشار النواب الى ضرورة الغاء زيارة الوفد الاسرائيلي القريبة للقاهرة لاستكمال التفاوض حول صفقة الغاز المصري وقرروا تقديم طلب عاجل جديد الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة بتجميد تصدير مليوني طن بترول تحصل عليها اسرائيل سنويا من مصر طبقا لمعاهدة السلام وبالاسعار العالمية وقتها وحتى اشعار آخر.
وارجع البرلمانيون ذلك الى ان يكون تجميد منح اسرائيل حصة البترول السنوية وسيلة ضغط لتقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار باسعار اليوم تعويضا عن استنزاف اسرائيل لثروات مصرية تعدينية في سيناء طوال فترة احتلالها لسيناء.
وكانت الحكومة المصرية قد التزمت الصمت ازاء ما كشفه حزب الوفد المصري اليميني من وجود مفاوضات سرية لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل واعلان ارييل شارون رئيس الحكومة الاسرائيلية عن وجود هذه المفاوضات مع الجانب المصري.
وكشفت عن وجود مفاوضات داخل مجلس مديري هيئة الكهرباء الاسرائيلية لتعديل بنود صفقة الغاز التي تبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي الى اسرائيل ولمدة 15 عاما في صفقة تقدر قيمتها بمليارات من الدولارات وتضمنت الاعتراضات منح شركة شرق المتوسط المصرية ـ الاسرائيلية المشتركة إعفاء ضريبيا.