طالب ثلاثة من نواب الحزب الحاكم في مصر لجنة الخطة والموازنة بعقد جلسة خاصة لمراجعة ملف المخزون الحكومي المهمل بعد أن كشف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن وجود مكاتب وأثاث مكتبي وسجاد وأجهزة كومبيوتر وسيارات قديمة بلغت قيمتها 20 مليار جنيه (3.236 مليار دولار اميركي) .
وأشار النواب إلى أن هذا المبلغ الضخم يمثل 20 في المائة من موازنة الدولة، وقررت الحكومة المصرية القيام فوراً بمراجعة بيانات جميع المخازن الحكومية لاستخدام ما يصلح من المخزون، وتجديد مخزون الأساس واعادة استخدامه.
وكان الدكتور مدحت حسانين وزير المالية قد أصدر قراراً عام 2000 بحظر شراء أثاث مكتبي جديد لمدة ثلاث سنوات.