أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، الشركة الأم للمجموعة العربية المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً لها أمس، عن تحقيق ربح صاف قدره 120 مليون دولار لعام 2003 مقارنة بخسارة قدرها 41 مليون دولار، سجلتها لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة قبل خصم المخصصات والضرائب وحقوق الأقلية للسنة المالية 2003 ما قيمته 354 مليون دولار، بزيادة نسبتها 54% قياسا إلى الأرباح التشغيلية المحققة في عام 2002، التي بلغت 230 مليون دولار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 7% على المساهمين.
وارتفع اجمالي الدخل بنسبة 25% إلى 898 مليون دولار لعام 2003 مقارنة بـ 721 مليون دولار في عام 2002، في حين تراجع صافي الدخل من الفوائد إلى 437 مليون دولار (464 مليون دولار في عام 2002)، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى التأثير السلبي للانخفاض المستمر في أسعار الفائدة على الدولار وانعكاسات ذلك على العائدات من حقوق المساهمين خلال السنة. وقفز الدخل من العمولات والمداخيل الاخرى بنسبة 79% إلى 461 مليون دولار (مقارنة بـ 257 مليون دولار أميركي في عام 2002)، مدفوعاَ بتحسن أداء محفظة سندات برادلي وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية للتجزئة ونشاطات الخزانة، ومستفيداَ أيضاَ من قوة اليورو أمام الدولار. وبلغت نسبة دخل الفوائد إلى دخل العمولات 51:49 لعام 2003 (36:64 في عام 2002).
وبلغت مخصصات خسائر القروض 133 مليون دولار أميركي (مقابل 204 ملايين دولار لعام 2002)، ويعود ذلك بصفة أساسية الى استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية في بعض دول المنطقة العربية والولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من أن مخصصات خسائر القروض للشركات الفرعية التابعة للمجموعة في اسبانيا وهونغ كونغ بلغت 59 مليون دولار أو ما نسبته 48% من صافي مخصصات خسائر القروض.
وفي المقابل ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 11% الى 544 مليون دولار أميركي (مقابل 491 مليون دولار أميركي لعام 2002)، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية الى تأثير سعر صرف اليورو القوي مقابل الدولار في عمليات تحويل مصروفات بنكو أتلانتكو، بالاضافة الى التكاليف غير المتكررة الأخرى الناشئة عن الاستغناء عن خدمات الموظفين في بعض الوحدات. ومع ذلك تحسنت نسبة المصروفات العمومية الى اجمالي الدخل على نحو طفيف الى 61% (مقابل 68% لعام 2002)، مما يعكس الامكانيات والقدرات لقاعدة منتجات المجموعة على تحقيق العائدات.
وأوضح بيان صدر عن المجموعة أمس أنه خلال العام ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 4% إلى 30.068 مليون دولار أميركي (28.915 مليون دولار أميركي في عام 2002)، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تأثير سعر تحويل اليورو القوي على موجودات الوحدات التابعة للمؤسسة العربية المصرفية في أوروبا. ونمت القروض بنسبة 6% إلى 15.921 مليون دولار أميركي (14.981 مليون دولار أميركي في عام 2002)، وارتفع مجموع الأوراق المالية القابلة للتداول بنسبة 6% إلى 5.290 مليون دولار أميركي (5.005 مليون دولار أميركي في عام 2002)، فيما تراجعت الودائع لدى البنوك بنسبة 2% إلى 6.651 مليون دولار أميركي (6.802 مليون دولار أميركي في عام 2002).
وكانت المؤسسة العربية المصرفية قد قررت في عام 2003 البدء بالعمل مبكرا بالصيغة المعدلة للمعيار المحاسبي الدولي «آي ايه إس 39» على الرغم من أن آخر موعد محدد لتطبيق هذا المعيار هو يناير (كانون الثاني) 2005. ويشترط أحد التعديلات الرئيسية لهذا المعيار، اعادة تقييم القروض بقيمتها السوقية، ونتيجة لذلك تمت اعادة بيان حقوق المساهمين كما هو في 1 يناير 2002 و 31 ديسمبر (كانون الاول) 2002 ليصل إلى 1.496 مليون دولار أميركي و 1.371 مليون دولار أميركي على التوالي (مقارنة بـ 1.872 مليون دولار و1.766 مليون دولار، كما كان في الحسابات الختامية لعام 2002). وتمت تصفية محفظة سندات برادلي في 18 فبراير (شباط) 2004. وبلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي 2003 ما قيمته 1.585 مليون دولار أميركي، في حين ظلت المجموعة تحتفظ بقاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغت نسبة مخاطر الموجودات 14.7% كما في 31 ديسمبر 2003 (13.1% في عام 2002)، محتسبا وفقا لتوجيهات بنك التسويات الدولية التي وصفها للبنوك الدولية. وعلى ذات النسق حافظت المجموعة على وضعها القوي من حيث السيولة، إذ بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع 51% (54% في عام 2002). فيما بلغت نسبة الديون إلى الودائع 64% (65% في عام 2002).
وفي عام 2003 بلغت المجموعة مرحلة أساسية في مسار سعيها لتطبيق رؤيتها الاستراتيجية. وعلى الرغم من النجاح الذي احرزته المجموعة في تحقيق النمو المطرد والمربح لكل من انترناشنال بنك أوف آسيا في هونغ كونغ وبنكو اتلانتكو اس.ايه في اسبانيا على مدى السنوات الماضية، إلا أن المجموعة ظلت على الدوام تهدف إلى بيع هذين الاستثمارين متى ما سمحت الفرصة. ونتيجة لذلك تم في سبتمبر (ايلول) 2003 الاعلان عن بيع انترناشنال بنك أوف آسيا الى فوبون فينانشيال هولدينغ آند كو ليمتد، وهي مجموعة تايوانية رائدة. وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الرقابية، تم اكمال عملية البيع في 16 فبراير 2004. أما بالنسبة الى بنكو أتلانتكو، فبعد دراسة متأنية لمختلف العروض التي تقدم بها عدد من البنوك الرائدة، وافقت المجموعة في ديسمبر الماضي على بيع بنكو أتلانتكو الى بنكو دو ساباديل الاسباني. ومن المتوقع أن تكتمل عملية البيع في الربع الأول من عام 2004. ولا شك في أن بيع هذين الاستثمارين سوف يعزز من أرباح المؤسسة العربية المصرفية خلال عام 2004 لمصلحة المساهمين.
وظلت عمليات المجموعة في كافة المجالات تخضع للمراجعة المستمرة بهدف الوصول الى المستوى الأمثل من الفعالية والأداء. وفي أعقاب اقفال مكتب لوس أنجليس التمثيلي في عام 2002 اكتملت عملية ترشيد وجود المجموعة في الولايات المتحدة الأميركية بإقفال مكتب هيوستن التمثيلي وتحويل مسؤولياته التسويقية الى فرع المؤسسة العربية المصرفية في نيويورك. وعلى نفس النسق أسفرت المراجعة التي قامت بها المجموعة للامكانيات المستقبلية لأعمالها في جنوب شرق آسيا، في ظل تركيز المجموعة المستمر على العالم العربي، عن استبدال فرع المؤسسة العربية المصرفية في سنغافورة بمكتب تمثيلي. وسوف يتم تسويق ومتابعة أعمال المجموعة في آسيا (تمويل التجارة بصفة أساسية) من الآن فصاعدا وبصفة أساسية من قبل وحدات العمل بالبحرين. كما اكتملت في الأول من يناير 2004 الترتيبات الخاصة بتكامل أعمال المصرف التابع للمجموعة في فرانكفورت وفرع ميلانو والحاقهما كفروع جديدة لبنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي بي ال سي. في لندن.
واعتبر غازي عبد الجواد، الرئيس التنفيذي للمجموعة هذه النتائج جيدة وقال في بيان المجموعة: «على الرغم من ضعف وتدهور بيئة العمل الاقتصادية واستمرار تراجع أسعار الفائدة وانخفاض تدفق الأعمال عقب حرب الخليج في مارس (اذار) الماضي، فان نتائج عمليات المجموعة تثبت مدى سلامة ومرونة السياسات». وأضاف «لقد أتاح بيع استثماراتنا في انترناشنال بنك اوف آسيا وبنكو اتلانتكو فرصة للمجموعة لكي تحسن من مواردها التي نخطط للاستفادة منها في تطوير وجودنا الاقليمي في عام 2004 والاعوام التالية. واستنادا إلى القاعدة التشغيلية التي طورناها على مدى السنوات الماضية وانطلاقا من وجودنا ومن خلال توفير الخدمات المصرفية للتجزئة في كل من الجزائر وتونس ومصر والاردن فاننا سوف نسعى لاغتنام الفرص المتاحة للتوسع في المنطقة، ولا سيما في مجال الخدمات المصرفية الاسلامية والخدمات المصرفية للتجزئة والخدمات المصرفية للأفراد من أجل تعزيز وترسيخ وجودنا على امتداد الوطن العربي».
وحول توقعه لأرباح المؤسسة خلال الربع الاول من العام الحالي قال غازي عبد الجواد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» ان هناك عمليتين ارتبطتا باعمال البنك خلال العام الماضي، الا ان ارباحهما ستحسب على الربع الاول، وهما النجاح المربح الذي احرزته المجموعة في كل من«انترناشونال بنك اوف اسيا» في هونغ كونغ، التي انتهت خلال الاسبوع الماضي، حيث استكملت حصيلة البيع وستنحسب لشهر فبراير(شباط) الحالي، والثانية المرتبطة ببنك «اتلاتنكو» في اسبانيا حيث ان عملية البيع مستمرة حسب المخطط ومن المنتظر الانتهاء منها في شهر مارس المقبل.
وبسؤاله حول المنافسة التي ستواجهها المصارف في منطقة الخليج، جراء دخول دول المنطقة لمنظمة التجارة العالمية، قال «ان خطوات دخول السعودية لمنظمة التجارة بدأت منذ فترة طويلة، وهو ما يتطلب تحرير العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات المالية والمصارف، والتأمين. اما البحرين فهي سوق مفتوح، وقد سمحت في الفترة الاخيرة للترخيص لعدد من البنوك الاقليمية والعربية والدولية، ومنها بنك الاسكان الاردني، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل ،اضافة الى فتح المجال امام قطاع الصيرفة الاسلامية. ولعل اندفاع البنوك الاقليمية للتوسع جغرافيا يؤكد قدرتها المالية والمصرفية.
وقال ان المصارف العالمية تكاد تكون موجودة في المنطقة بوحدات مالية مستقلة، لكن حاجة المنطقة تبدو في وجود مصارف استثمارية بحيث تقرب الاسواق لاحتياجات المنطقة للرساميل الاجنبية، مضيفا ان عددا من البنوك العالمية تتطلع لتعزيز وجودها في المنطقة.