كشف وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد المنصور الزامل خلال لقاء جمعه امس مع رجال الاعمال، أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 300 في المائة اي من حوالي 209 الف عامل الى 590 الف عامل حاليا مشيرا الى ان عددهم برغم هذه الزيادة لا يزال اقل من 20 في المائة.
وقال الزامل خلال لقاء موسع مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية استضافته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية: كما يهمنا تطور القطاع الخاص، كذلك يهمنا أن يجد الشباب السعودي وظائف ملائمة لهم، لذلك قمنا بقصر 25 نشاطا على السعوديين في مجال البيع، كان آخرها محلات سوق الذهب، ونعتقد أن توظيف السعوديين يعتمد على رجال الأعمال أنفسهم، لذلك نأمل أن تشهد الفترة القادمة جهودا جديدة في هذا المجال. محذرا من تفاقم ظاهرة البطالة، التي لها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، لعل أبرزها التحويلات المالية للخارج والتي تقدر بـ 60 مليار ريال.
وقد أثيرت خلال اللقاء مسألة فرض بدلات على المخالفين لقرارات السعودة والتي علق عليها بقوله ان هدف السعودة هو تشغيل الشباب، وليس عقابا، واقتراح من هذا القبيل قد يطرح في المستقبل، ولكن قد يظهر من يتبنى دفع مبالغ مالية، حتى ولو كبيرة، ولا يقوم بتوظيف السعوديين، لكن العملية أيضا تبقى بها شيء من المرونة، وهناك وظائف عدة يمكن سعودتها، كما أن هناك وظائف لا يقبل عليها السعوديون. واذا كان السعوديون غير مؤهلين لبعض المهن التي يمكن الاقبال عليها من خلال التدريب، فإن صاحب العمل يمكن ان يلجأ الى هذا الاسلوب، لاتاحة الفرصة لتوظيف السعوديين، مشيرا الى دور صندوق تنمية الموارد البشرية في هذا المجال.
كما شهد اللقاء مناقشة مسألة الاحصاءات والبيانات حول العمالة وقد اوضح المنصور بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد انشأت قاعدة بيانات خاصة بالعمالة، ولها تقرير اسبوعي يرفع الى وزير العمل حول كافة التأشيرات وأعداد العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، وأعداد العمالة وتوزيعهم والمهن التي يعملون بها، وأعمارهم وجنسياتهم، وبات لدى الوزارة إمكانية تحديد كم من المهن التي يمكن سعودتها، لذلك فالمهن التي صدرت بها قرارات السعودة لم تظهر اعتباطا، وإنما رجعت الوزارة فيها الى معلومات حول نسب السعوديين العاملين فيها والأجانب، ومدى إقبال السعوديين عليها، حيث بدأت الوزارة إحصاء أعداد الوافدين في أي مهنة لتقوم بتزييد الجامعات والمؤسسات التدريبية والغرف التجارية، ومن خلال ذلك بدأت تظهر النتائج، وهذه القاعدة باتت مرتبطة بالاحوال المدنية بالنسبة للسعوديين، ومرتبطة بالجوازات ووزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة، حتى لا تتكرر الاسماء والمعلومات.
وحول إجراءات مكاتب العمل بالنسبة للمقاولين، حيث يطلب المقاول عددا من العمال الأجانب، ومن جنسيات بعينها، فلا يسمح بالعدد المطلوب، ولا من الجنسية المحدودة، قال المنصور«ان الاستقدام يتم حسب الاحتياجات الفعلية، فإذا كان رجل الأعمال لديه مشروع معين بعمالة معينة، فينظر ما إذا كانت عمالته كافية، وما يطلبه ينسجم مع المشروع الذي ينفذه، لذلك نقوم بدارسة الاحتياجات الفعلية وهناك مخالفات على هذا الصعيد، فبعض رجال الأعمال يستقدم مئات العمالة لمشاريع من الواضح أنها لا تحقق له ربحا، يتبين فيما بعد انه استقدمها لكي يبيعها في السوق بطريقة غير رسمية». موضحا بأن هناك تجاوزات من بعض الموظفين في إصدار خطابات التأييد، «لذلك نحن ندرس هذه الخطابات ونسعى لضبطها، فنحن لا نسعى لأن نصادر حق المقاولين في الحصول على العمالة، ولكننا نسعى لأن تكون منسجمة مع الحاجة الفعلية».
وحول العلاقة بين العامل ورب العمل، قال المنصور ان نظام العمل الحالي يحوي على ثلاث صفحات تتعلق بفصل العامل، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، ومن حق صاحب العمل ان يطبق على السعودي عقوبة الفصل إذا ثبتت مخالفته وخروجه عن القانون، فالسعودي ليست له ميزة تحميه من الفصل. وحول نظام العمل الجديد قال المنصور ان الوزارة انتهت من إعداد النظام فهو لدى الجهات المعنية تمهيدا لإقراره. وحول القطاعات التي تمت سعودتها، أشار المنصور إلى أن قرار سعودة قطاع البيع في سوق الذهب كان القرار قد اتخذ منذ أكثر من خمس سنوات، وكان يؤجل القرار، حتى تم اتخاذه، وإذا كانت بعض المصانع كما قيل خرجت من السعودية، أو أغلقت محلاتها فإن الذين أغلقوا محلاتهم هم المتسترون، ولن يتأثر سوق الذهب بخروجهم، ولن تتأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بتأثر الذهب والمجوهرات، فضلا عن أن هناك من المؤسسات من يقوم بتدريب السعوديين، على أعمال البيع في سوق الذهب، معتبرا ان النتائج جيدة على هذا الصعيد.