حمل وزير الكهرباء الدكتور ايهم السامرائي وزارة المالية مسؤولية تاخير تنفيذ العقد الخاص بانشاء محطة اضافية في منطقة المسيب لتوليد 500 ميغاواط التي كان من المؤمل ان تدخل الخدمة في شهر يونيو (حزيران) المقبل. هذا في الوقت الذي حققت فيه معدلات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق زيادة ملحوظة بعد ان وصل الانتاج الى 4250 ميغاواط متجاوزا بذلك مستوى انتاج ما قبل الحرب. الا ان معدلات انقطاع التيار مازالت مرتفعة وتصل في بغداد الى 12 ساعة يوميا. واوضح وزير الكهرباء ان تأخير مصادقة وزارة المالية على العقد المبرم ادى الى تأخير تنفيذ الشركة للعقد معها الى شهر يوليو (تموز) المقبل.
وقال المستشار الاقدم لوزارة الكهرباء الدكتور عماد العاني خلال لقاء لمسؤولي الكهرباء مع الملاكات الفنية والهندسية: ان هذا السقف من الانتاج هو الذي كان سائدا في العراق في شهر مارس (اذار) من العام الماضي وان الجهود الكبيرة التي بذلتها ملاكات الوزارة الفنية والهندسية في اعادة تأهيل وصيانة العديد من محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومعالجة الاضرار التي لحقت بمنظومات توزيع ونقل هذه الطاقة كلها كانت وراء الوصول الى هذا المستوى من الانتاج.
واضاف ان العمل جار وبشكل متواصل في اعمال الصيانة والتطوير واعادة تأهيل العديد من محطات انتاج الطاقة اضافة الى استبدال ونصب العديد من المنظومات القديمة والمتضررة بهدف معالجة النقص الحاصل في انتاج الطاقة الكهربائية مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في توزيع هذه الطاقة على المحافظات بشكل عادل.
واشار الى ان الوزارة في اطار المعالجات السريعة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ولسد هذا النقص قد اتفقت مع ايران وتركيا وسورية لتجهيزها بالطاقة الكهربائية. وهذا ما حصل فعلا حيث ستتم زيادة هذه الطاقة المستوردة من سورية الى 200 ميغاواط بعد ان بلغت معدلات التجهيز 30 ميغاواط في الوقت الحالي.
وأهاب المستشار بالمواطنين الذين يعرفون الظروف التي يمر بها العراق بضرورة المحافظة على منظومات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية وحمايتها من اعمال العبث والتخريب ودعاهم الى ترشيد الاستهلاك من خلال اطفاء المصابيح والاجهزة المنزلية الزائدة وغير الضرورية.