أكد عدد من المسؤولين في البنك الدولي عدم عودة الأموال العربية المهاجرة والتي قدروها بنحو تريليون دولار إلا بإعادة تقييم سياسة الخصخصة التي انتهجتها السعودية واصفين اياها بأنها قامت على أسس غير سليمة.
وقال جون سبيك مان أحد المحاضرين من البنك الدولي خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «شراكة من اجل التطوير» الذي استضافته الغرفة التجارية بالرياض، إن سياسات الخصخصة التي انتهجتها السعودية قائمة على أسس غير سليمة وصفها بالطاردة للاستثمارات السعودية والتي تحول من دون اجتذاب رؤوس الأموال العربية المهاجرة والتي قدرها بنحو تريليون دولار.
وأكد جون على ضرورة إعادة التخطيط السليم لطرح مشاريع الخصخصة على المستثمرين العرب والتي من شأنها جذب الاستثمارات وخلق فرص استثمارية مجدية للشركات والمؤسسات المحلية الراغبة في الاستثمار في الدول النامية.
وانتقد رجال أعمال سعوديون السياسات التي انتهجها البنك الدولي لعدم تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في الدول النامية خلال الأعوام السابقة واقتصار تشجيعهم على الدول الصناعية، الأمر الذي أدى إلى عدم تشجيع المستثمرين للاستثمار في السعودية إضافة إلى عدم تشجيع المستثمرين السعوديين والعرب للاستثمار في الداخل.
وقال عبد العزيز الزامل رجل الأعمال السعودي ان البنك الدولي لم يشجع المستثمرين السعوديين بصرف أموالهم وإستثمارها داخلياً، مشيراً إلى وجود نحو 17 مشروع إستثمار لشركات أجنبية دعمها البنك الدولي لم تحظ السعودية بواحد منها، الأمر الذي يؤكد تقصير البنك الدولي في عملية تشجيع المستثمرين للاستثمار في السعودية.
من جهته أكد الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية أن بلاده تعد من أهم وأحد المؤسسين لبنك الإنشاء والتعمير وهي شريك أساسي في البنك وأحد أكبر المساهمين وتلعب دوراً في صياغة استراتيجيات البنك وسياسته المختلفة.
وأكد البازعي على ضرورة استفادة القطاع الخاص السعودي من مؤسسات مجموعة البنك الدولي المتخصصة في تقديم التمويل والدعم الفني لمؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلي أن جميع مؤسسات البنك الدولي تؤمن احتياجاتها وتنفيذ مشاريعها في جميع المناطق عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استفادة القطاع الخاص السعودي من تنفيذ مشاريع البنك الدولي ما زالت محدودة.
وأكد البازعي على ضرورة استفادة القطاع الخاص السعودي من المشاريع المتوقع طرحها وتمويلها من قبل البنك في العراق، بعد البحوث والدراسات التي قام بها البنك حول متطلبات السوق العراقية ومشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن استفادة القطاع الخاص السعودي من البنك لا تقتصر على توفير الدعم المالي بل التقني والفني وتأمين احتياجات تنفيذ المشاريع.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض إن القطاع الخاص السعودي بخبرته المتراكمة وبتجاربه بحاجة ماسة إلى تجديد آلياته وتعزيز مكانته على خريطة الاقتصاد الدولي، وانه من المهم معرفة المداخيل الصحيحة لتحقيق ذلك الهدف المنشود، وبحث سبل تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص السعوي والبنك الدولي لرسم السياسات الاقتصادية الرصينة والتي تسهم في بناء اقتصادات متكاملة.