كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد بن سعود السياري، أن أصول المصارف الإسلامية تقدر حاليا بـ 250 مليار دولار، إضافة إلى مالية إسلامية تنفذها مصارف تقليدية وشركات مالية بمليارات الدولارات.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات ندوة «إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية»، التي نظمها المعهد المصرفي أمس في الرياض وتختتم اليوم، بمشاركة عدد من العاملين في الإدارة العليا والوسطى في المصارف الإسلامية، والعاملين في البنوك المركزية والمؤسسات والبنوك التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية، أنه نظرا للنمو السريع في حجم ونطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في بلدان كثيرة، أصبح هذا الموضوع يحظى بأهمية متزايدة بالنسبة لصانعي السياسات المهتمين بالاستقرار المالي، بما في ذلك مؤسسات مالية دولية منها صندوق النقد الدولي ومصارف التنمية ولجنة بازل، إضافة للسلطات الإشرافية في الدول التي تعمل فيها تلك المصارف. وأشار إلى أن تلك الجهات أبدت اهتماما بالغا بنمو وتوسع التمويل الإسلامي وأثره وأبعاده للأسواق المالية العالمية، مضيفا أن الاهتمام المتزايد بالعمل المصرفي الإسلامي يرجع إلى النمو السريع لهذا النوع من النشاط التمويلي في حجمه ونطاقه وأهميته في البلدان الإسلامية، مبينا أنه زاد خلال العقديين الماضيين في بلدان أخرى وأنتشر بما يزيد على خمسة وعشرين بلدا في آسيا وأفريقيا.
ولفت السياري إلى أن التمويل الإسلامي ظهر في كثير من الأماكن خارج العالم الإسلامي في أوروبا وأميركا الشمالية لتلبية احتياجات المجتمع المسلم في أسواقه وخارجها.
وبين المحافظ، في ما يتعلق بجانب الأصول، أن عقود التمويل المختلفة من حيث المبدأ مبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بطرق متنوعة، وتحتوي تلك العقود على مخاطر ذات خصائص خاصة بكل نوع منها تختلف عن المخاطر المعهودة في عقود الإقراض. وتثير السمة الخاصة لهذه المخاطر قضايا فريدة في نوعها للتقييم الخاص بالأصول والمخزون، وتكاليف الاستثمار، وانتظام الدخل وإقرار الخسائر، وكفاية الضمانات. ويزيد في إشكالية تلك المخاطر، المرتبطة بالمنتجات، عدم وجود آليات لتغطية تلك المخاطر كما هو متوفر للبنوك التقليدية ما يستوجب العمل على تطوير أدوات تغطية تنسجم مع المبادئ التي تعمل بموجبها المصارف الإسلامية.
وتطرق اليوم الأول للندوة في جلسته الأولى عن أنواع المخاطر المصرفية لعدد من المحاور التي من أهمها الإطار العام حول المخاطر المصرفية الإسلامية والتي قدمها فينكاتارامان ساندارا، نائب مدير سابق في صندوق النقد الدولي، فيما عرض اندرو كانينجهام، نائب رئيس شركة موديز لخدمات المستثمرين في لندن، المقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مجال إدارة المخاطر. كما ناقش الدكتور طارق الله خان، مستشار في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مخاطر سوق الائتمان في المصارف الإسلامية*.
وفي الجلسة الثانية، التي كان محورها تحليل وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، أشار الدكتور محمد المقري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إلى المخاطر في صيغ التمويل المصرفي الإسلامي، موضحا أن من هذه المخاطر الائتمانية، عدم القدرة على تسديد الدين في وقته المحدد إضافة إلى خطر سعر الفائدة، والتي هي الزيادة المشروطة على سعر القرض، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية لكنه مؤشر على الحد الأدنى من العوائد، ويسميه الاقتصاديون الفرصة البديلة، وعند ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع فان أصحاب الودائع سيستردون أموالهم إذا لم تحقق لهم المصارف عوائد منافسة لتلك التي تعطيها البنوك الأخرى.