يطرح مكتب استغلال الموانيء المغربي (وكالة عمومية) اليوم في بورصة الدار البيضاء سندات إقراض بقيمة 700 مليون درهم ( 79.68 مليون دولار اميركي) . ويتكون العرض، الذي يستمر من يوم 25 حتى 27 فبراير «شباط» الحالي، من 7 آلاف سند بقيمة 100 ألف درهم للسند بفائدة 5.2 في المائة لأجل 5 سنوات.
ويهدف مكتب استغلال الموانىء من هذه العملية إلى تمويل جزء من تكلفة مخطط إنقاذ تقاعد موظفيه البالغ عددهم 3420 موظف نشيط و3300 موظف متقاعد، وذلك في إطار الخطة التي اعتمدتها الحكومة المغربية لإنقاذ صناديق التقاعد الداخلية الخاصة بالمؤسسات والوكالات العمومية الكبرى عبر نقلها إلى مؤسسة «الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد» الذي تديره الشركة الوطنية للتأمين والتقاعد.
وكانت الحكومة المغربية قد أنجزت دراسة كشفت أن جميع صناديق التقاعد المغربية، سواء منها الصناديق الداخلية التابعة للمؤسسات العمومية الكبرى كالمكتب الشريف للفوسفات والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومكتب استغلال الموانىء وشركة التبغ، وكذلك الصناديق العامة كالصندوق المهني المغربي للتقاعد، كلها مهددة بالإفلاس قبل عام 2012 وذلك بسبب تفاقم العجز نتيجة هبوط نسبة المنخرطين النشطاء مقارنة مع عدد المتقاعدين المستفيدين والتي يتوقع أن تصل إلى موظف نشيط واحد مقابل كل متقاعد خلال عام 2007. وقد استثنت الدراسة مؤسسة «الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد» من هذا السيناريو الكارثي مشيدة بصلابة توازناته المالية مما حدا بالحكومة المغربية الى التفاوض معه من أجل نقل صناديق المؤسسات العمومية الكبرى مقابل تمويل العجز كوسيلة لإنقاد هذه الصناديق.
وتقدر الكلفة الإجمالية لعملية نقل صندوق التقاعد الداخلي التابع لمكتب استغلال الموانىء إلى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنحو 2.3 مليار درهم. أما شركة التبغ التي جرى تخصيصها خلال السنة الماضية لفائدة المجموعة الفرنسية ـ الإسبانية (ألتاديس) فقد قررت تفكيك مصنعها ومقرها الواقع في وسط الدار البيضاء وبيعه كعقار لتمويل جزء من تكاليف نقل صندوقها المقدرة بنحو 3.4 مليار درهم، كما تعتزم اصدار سندات اقراض بقيمة 800 مليون درهم في إطار نفس العملية.