القى خبير مصرفي امس باللائمة على عدد من «المشاكل الفنية» التي حالت دون اطلاق اول صندوق تحوط اسلامي العام الماضي والذي كان يستهدف استقطاب 500 مليون دولار. وقال انطوان مسعد، رئيس «مان إنفستمنتس» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، :«صناديق التحوط تتعامل مع ادوات مالية ربوية ولا يمكن ايجاد مخرج لتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة». وكان مسعد يرد على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول فشل اطلاق أول صندوق تحوط اسلامي في العالم اعلن عنه في فبراير (شباط) من العام الماضي في دبي.
وضم فريق خبراء الشريعة، الذين عملوا على اصدار الصندوق الاستثماري الجديد، كلاً من الشيخ نظام يعقوبي من البحرين والشيخ يوسف طلال دي لورنزو من الولايات المتحدة.
وقال مسعد« كثيرون يطلبون من مان انفستمنت تأسيس صندوق تحوط اسلامي الا اننا لا نزال نرى بأن هذا غير ممكن حاليا نظرا للشروط المطلوبة من جانب الشريعة». وتعتبر مسألة «البيع قبل الاستحقاق»، التي تعتبر من ابرز عمليات صناديق التحوط، من ابرز المشكلات التي يعتبرها علماء الشريعة مخالفة للدين الاسلامي.
ومن جهة ثانية قدر مسعد حجم الاموال التي دخلت صناديق التحوط في العالم العام الماضي بما يتراوح بين 60 ـ19 مليار دولار أميركي بنمو صاف بلغت نسبته 20% فيما قدرت مجموعة «تاس» المعنية بأبحاث صناديق التحوط حجم الاموال التي استقبلتها الصناديق العام الماضي بـ 72.2 مليار دولار. واعتبر مسعد، الذي يرأس في دبي مؤتمر الشرق الاوسط العالمي لصناديق التحوط الذي افتتح بدبي امس، ان منطقة الشرق الاوسط ساهمت خلال السنوات الثلاث الماضية بما يتراوح بين 600 ـ 800 مليون دولار في صناديق التحوط التي تديرها «مان انفستمنت» 75% منها جاءت منطقة الخليج. وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر قال د. كريستوف مولر، المدير المنتدب للمبيعات والتسويق العالمي في «مان إنفستمنتس» انه يتوقع أن يزداد عدد صناديق التحوط بنسبة 20 في المائة سنوياً حتى يتجاوز الـ 25.000 صندوق حول العالم في عام 2010.
وأضاف « نتوقع أن ترتفع الأموال الموكلة إلى القطاع إدارتها بأكثر من 15 في المائة في السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم السوق بمعدل ستة أضعاف».
ويقدر خبراء حجم الأموال العالمية المستثمرة العام الماضي في قطاع صناديق التحوط بأكثر من 750 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 325 مليار دولار أميركي في منتصف عام 1999.
ويرى هؤلاء بأن القسم الأكبر من هذا الطلب الجديد يأتي من المستثمرين من قطاع الشركات ويتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه مع سعي الشركات لتنويع محافظها الاستثمارية وللحد من المخاطر.