لندن ـ رويترز: قال وزير عراقي أمس ان مجلس الحكم العراقي قرر عدم اجراء أي مفاوضات مع مستثمرين محتملين في قطاع التنقيب عن النفط وانتاجه وانه سيترك ذلك لحكومة منتخبة. وقال علي علاوي وزير التجارة العراقي «انهم يعتقدون أن هذا قرار يتعين أن تتخذه حكومة ذات سيادة كاملة أي حكومة منتخبة». وأضاف «آمل أن تكون هناك حكومة منتخبة قبل نهاية عام 2004». ويحتاج قطاع النفط العراقي الذي تعطل بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي وعقد من العقوبات الصارمة الى استثمارات يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.
ومن المؤكد أن يعطل قرار مجلس الحكم عدم اجراء مفاوضات مع مستثمرين محتملين الا ان الاستثمار في مشروعات طويلة الاجل مطلوبة لزيادة انتاج العراق من النفط الى مستوى أعلى بكثير من مستواه قبل حرب الخليج عام 1999 البالغ 3.2 مليون برميل يوميا. وحددت واشنطن يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل موعدا لنقل السلطة للعراقيين وطلبت من الامم المتحدة مقترحات بشأن المستقبل السياسي للعراق. وقال علاوي ان العراق مازال يأمل في اعادة فتح خط أنابيب كركوك الذي تعرض لعمليات تخريبية في الربيع المقبل. ورد على سؤال عما اذا كان من المتوقع افتتاح خط الانابيب في الربيع قائلا «اعتقد ذلك، ما زالوا يتحدثون عن موعد بين نهاية مارس وأوائل ابريل». وكان خط الانابيب الشمالي يصدر 800 الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط قبل الغزو.
وأغلق خط الانابيب الذي تعرض لعمليات تخريبية متكررة منذ بدء الحرب قبل نحو عام وتقول السلطة الاميركية في العراق انها لا تشعر بارتياح بعد لاعادة تشغيل خط الانابيب الذي يبدأ من حقول كركوك. اعادة تشغيل خط الانابيب أمر حيوي بالنسبة لعائدات النفط العراقية التي تعتمد الان بالكامل على الصادرات من ميناء البصرة في جنوب البلاد.
وبلغت الصادرات من البصرة حاليا نحو 1.6 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) أقل من مستواها قبل الحرب الذي كان يبلغ نحو مليوني برميل يوميا.