دبي ـ اف ب: يعقد يومي غدا (السبت) وبعد غد (الاحد) في ابوظبي اجتماع الجهات المانحة للعراق لمتابعة مقررات مؤتمر مدريد الذي شهد وعودا بتقديم 33 مليار دولار وسط مطالبة عراقية، بلا جدوى الى حد الان، بضرورة تسريع تخصيص قسم من هذه الاموال للمشاريع العراقية.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من اربعين دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي اضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة.
ورأى بشير بخيت، رئيس«مركز بخيت للاستشارات المالية» ان«الوضع الحالي المتسم بعدم الاستقرار الامني في العراق لا يشجع على الاستثمار المباشر» في العراق، مضيفا انه«يصعب الحديث عن اعادة الاعمار قبل حسم الوضع الامني لأن رأس المال جبان كما هو معروف».
وتابع«اعتقد ان المساعدات يجب ان توجه الى تلبية الحاجات الاساسية للعراقيين والعمل على استقرار الوضع الامني، اما مسألة التنمية فالعراق ليس في حاجة لأحد لانه يملك ثاني مخزون نفطي في العالم».
من جانبه قال عامر التميمي، رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، ان مؤتمر ابوظبي قد يشهد «مؤشرات ايجابية» لجهة تسريع تمويل مشاريع اعادة الاعمار في العراق وذلك بعد التطورات التي حصلت في مواقف الولايات المتحدة مع بعض الدول الاوروبية والدور المتزايد للأمم المتحدة في العراق.
واضاف «كان هناك تناقض في المواقف بين بعض دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، والان هناك توافق افضل، والحكومة الاميركية ابدت مرونة مع الشركات غير الاميركية في العراق. هذا سيساعد»، في اشارة الى المواقف الفرنسية والالمانية والروسية المعارضة للحرب على العراق وما استتبعها في مرحلة اولى من استبعاد لشركات هذه الدول من صفقات اعادة الاعمار.
كما نوه التميمي الى ان «مشاركة الامم المتحدة تعد من المؤشرات الايجابية».
وقد قبلت الولايات المتحدة في الاشهر القليلة الماضية بقيام الامم المتحدة بدور في العراق في مسعى لاضفاء مشروعية على عملية نقل السلطة في العراق وتخفيف حدة المعارضة الشيعية خاصة.
بيد ان المحلل الكويتي قال انه«حتى الان ما ثبت من الاموال المخصصة لاعادة اعمار العراق هو ما تعهدت بتقديمه الولايات المتحدة من خلال قرار الكونغرس الاميركي اي مبلغ 18.5 مليار دولار» داعيا بالخصوص الى معالجة قضية الديون العراقية.
واضاف ان«العراق يحتاج الى مليارات الدولارات في السنوات القادمة لاعادة الاعمار ولا بد ان تعالج الدول المانحة مديونية العراق لانها تمثل عبئا ثقيلا علي اي حكومة عراقية قادمة».
وكانت الولايات المتحدة قد قامت بمساع لدى الدول الاوروبية والاسيوية ودول الخليج العربية من اجل التخلي عن ديونها المستحقة على العراق.
وقال اندرو غولدزينوفسكي، مسؤول التعاون مع المانحين في سلطة الائتلاف الموقتة في العراق، ردا على سؤال: متى سيلمس العراقيون اثر هذه الاموال الموعودة في حياتهم،« ان مؤتمر مدريد يشير الى برنامج من اربعة اعوام لاعادة تأهيل العراق لكن بالامكان رؤية التأثير الايجابي في البلد منذ الان».
وتوقع غولدزينوفسكي، الذي تولى رئاسة المجلس العراقي للتنسيق الدولي قبل ان يتخلى عنه لوزارة التخطيط في ديسمبر (كانون الاول)، ان يصبح العراق ـ الذي يملك ثاني اكبر احتياطي مؤكد من النفط ـ قدوة لدول المنطقة.
واوضح ان«الفكرة تكمن في ضخ الاموال بشكل سريع لكي يشعر الناس بالافادة المباشرة وان الامن والاستقرار والديمقراطية ستترسخ في البلاد»، غير ان مستوى التمثيل في مؤتمر المانحين في ابوظبي لا يوحي باحتمال اتخاذ قرارات مصيرية محددة.
واشارت مصادر قريبة من الاجتماع الى انه سيعقد في مستوى مندوبين وممثلين للدول والهيئات الدولية المانحة بحضور وزير التخطيط العراقي وانه سيكون ذا طابع«تقني» بحت وهو ما قد يؤجل مرة اخرى الاستجابة لمطالب العراقيين الملحة.
غير ان مسؤولا رفيع المستوى في البنك الدولي قال اول من امس انه سيتم توفير 500 مليون دولار فقط من الاموال التي وعد بها المانحون العراق حتى تاريخ نقل السلطة للعراقيين في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكان وزير التخطيط والتنمية والتعاون العراقي، مهدي الحافظ، قد قال الاسبوع الماضي انه يتوقع هذه السنة تخصيص 3.5 مليار دولار لمشاريع اعادة الاعمار، ومن المقرر ان يقدم العراق الى مؤتمر ابوظبي لائحة بنفقاته ذات الاولوية.