قالت الهيئة الدولية التي تقود حملة لمكافحة غسل الاموال أمس إنها رفعت اسم مصر من على قائمتها السوداء للدول التي لا تتخذ تدابير كافية ضد الاموال القذرة. واكدت الهيئة واسمها فريق العمل المالي وهي هيئة رقابية ترعاها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى انها رفعت ايضا اوكرانيا من على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة. وقال كلايس نورجرن رئيس الهيئة في بيان «هذا دليل على أن عملية البلدان والمناطق غير المتعاونة فاعلة، وعلى أن الدول تتخذ اجراءات جوهرية لتطهير انشطتها المالية».
واضاف «هذه انباء طيبة لاوكرانيا ومصر والمجتمع الدولي. ووفقا للممارسات السابقة سيواصل فريق العمل المالي مراقبة عن كثب لتنفيذ انظمة مكافحة غسل الاموال المعمول بها في هذه البلدان، وكون الدولة مدرجة على القائمة السوداء للهيئة ومقرها باريس يمكن ان يضر بفرصها لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية».
وكان رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري المستشار سري صيام قد صرح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق بان وفد «الفاتف» الذي زار القاهرة أخيرا تأكد من جدية مصر في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال واكتمال الاجراءات الرقابية والأمنية والقانونية وفعالياتها في مجال المكافحة، كما شاهد الوفد من خلال زياراته الميدانية التزام البنك المركزي وجميع البنوك المصرية بالافصاح واتباع جميع الاجراءات المتبعة عالميا في هذا الصدد، ووصف رئيس وحدة المكافحة ملاحظات وفد «الفاتف» حيال بعض الاجراءات بأنها شكلية وتتعلق فقط بمدى معرفة موظفي البنوك كيفية الابلاغ عن عمليات غسل الأموال والاسلوب الدقيق المتبع في التأكد من حدوث عمليات غسيل الأموال، مشيرا الى أن الوفد تأكد أن مصر قد استكملت جميع المتطلبات المقررة لرفع اسمها من القائمة، واشار الى أن احباط وحدة المكافحة المصرية لعدد من عمليات غسل الأموال العام الماضي دعم الموقف المصري وعزز التوقعات بالخروج من قائمة الدول غير المتعاونة، وتابع ان اشادة المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال في تقريرها الأخير بالاجراءات والممارسات التي أعدتها هئة سوق المال بالاشتراك مع وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة العدل بالبنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى خلال الفترة الأخيرة والتي كفت عن عدد من القضايا وبدء التحقيق فيها سيكون له مردوده الايجابي في اجتماعات الفاتف اليوم، خاصة ان التقرير تضمن أن مصر تطبق حاليا حوالي 99 في المائة من الاجراءات العالمية لحماية اسواق المال التي تحول دون اختراق الأموال الملوثة.