خبراء: 1.3 مليار دولار تكاليف تتحملها السفن لتلبية المتطلبات الأمنية الجديدة

TT

قدر خبراء دوليون امس تكلفة تحول السفن التجارية الى الاجراءات الامنية الجديدة لمدونة امن السفن والموانىء التي يسري مفعولها في الاول من يوليو (تموز) المقبل بأكثر من 1.3 مليار دولار.

واشارت ورقة للدكتور جمال مختار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قدمها الى مؤتمر الامن البحري العربي الذي افتتح بدبي امس الى ان تكلفة تجهيز السفينة الواحدة وفق الشروط الامنية الجديدة ستبلغ اكثر من 60 الف دولار مع الاجهزة المطلوب تركيبها على السفن.

وقال مختار في ورقته ان الموانىء العالمية التي يربو عددها عن 40 الف ميناء ستتحمل ايضا تكاليف المواءمة مع الكود الامني الجديد وهي تكاليف ستتولى الحكومات ايجادها.

وتواجه نحو 36 الف سفينة تجارية في انحاء العالم من فئة 500 طن فما فوق اعباء الكود الدولي الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية التابعة للامم المتحدة في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001 وذلك لمواجهة الارهاب الذي قد تتعرض له السفن والموانىء.

وقد تم ادراج هذه المدونة كفصل اضافي في اتفاقية سلامة الارواح بالبحار ليتم تنفيذه اجباريا اعتبارا من الاول من يوليو المقبل. وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت عن بدء التنفيذ محليا في موانئها اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) الماضي مما يستدعي ان تكون السفن المتوجهة الى موانىء الولايات المتحدة مستوفية لمتطلبات المدونة قبل بدء تطبيقه دوليا. وفي كلمته امام المشاركين في المؤتمر قال وزير المواصلات الاماراتي احمد حميد الطاير الذي ناب عنه وكيل الوزارة ان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تعزيز الامن البحري العربي وترسيخه لتصبح موانىء الدول العربية آمنة من خلال الاستعداد الجاد وتطوير الكوادر. واشار الوزير الى ان الامارات اتخذت الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والموانىء وكان آخرها تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الموانىء بمشاركة الجهات المعنية في البلاد. ومن ناحية اخرى حث هيرموت هيسة نائب رئيس المنظمة البحرية الدولية الدول العربية على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الشروط الامنية الجديدة بأسرع وقت.

وقال في المؤتمر انه «على جميع الاطراف البدء بتجهيز البنى التحتية الضرورية في اسرع وقت ممكن بما في ذلك الاطر القانونية والادارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ قرارات المنظمة من دون انتظار حتى يحين موعد التطبيق الفعلي في يوليو». وحذر هيسة من التواني في تطبيق الاجراءات الامنية اللازمة خشية ان يستغلها «حفنة من الناس الذين وضعت هذه الاجراءات من اجل ردعهم».