اختتمت لجنة الصندوق الدولي لاعمار العراق أعمالها في أبوظبي أمس دون الاعلان عن الحصيلة النهائية لمساهمات الدول المانحة في الصندوق، لكن الحصيلة المبدئية للمساهمات بلغت حوالي مليار دولار قدمت اليابان نصفها فيما قدمت 12 دولة اخرى بينها دولتان عربيتان هما الكويت وقطر،النصف الآخر. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة التي تشرف على الصندوق والتي تضم ممثلين عن الدول التي لا تقل مساهماتها عن 10 ملايين دولار في قطر للاتفاق على آليات العمل. وسيتم الصرف من موارد الصندوق من خلال نافذتين واحدة يشرف عليها البنك الدولي والثانية تشرف عليها وكالة الامم المتحدة للتنمية، الامر الذي يجعل الصندوق بمثابة صندوقين منفصلين من حيث الاشراف لكنهما يشتركان في الموارد.
وقال الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي الذي شارك في الاجتماعات خلال مؤتمر صحافي، انه راض عن النتائج، مشيرا الى ان المشاريع التي عرضها خلال اجتماعات ابوظبي والبالغ عددها 700 مشروع لن تكون كلها ممولة من موارد الصندوق بل عبر مساهمات ثنائية وغيرها من القنوات الاخرى التي تم اقرارها في مؤتمر الدول المانحة في مدريد في ديسمبر (كانون اول) من العام الماضي. وقال الحافظ في رده على سؤال حول وجود صناديق لاعمار العراق في ظل وجود مساهمات مباشرة من الدول في جهود الاعمار ان ذلك يعود لاهمية الاستفادة من الخبرات الدولية للامم المتحدة فضلا عن ان العمل من خلال الصناديق يتيح تجميع المساهمات الصغيرة في عمل منسق ووفق المعلومات المتوفرة فان الولايات المتحدة ستساهم بعشرة ملايين دولار فقط في الصندوق فيما تساهم بريطانيا بـ 120 مليونا وكندا بـ 60 مليونا وكل من اسبانيا واستراليا بـ 20 مليون وكل من الكويت وقطر والهند بعشرة ملايين فيما تساهم اليونان بخمسة ملايين. ولا يعد صندوق الاعمار الاّ آلية من الآليات التي تم افتتاحها في مؤتمر مدريد. وقال ايريل انتوني واين مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الاقتصادية ورئيس وفدها لاجتماعات ابوظبي لـ «الشرق الاوسط» ان تواضع المساهمة الاميركية في الصندوق لا يعني التراجع عن التزاماتها في مدريد والبالغة اكثر من 18 مليار دولار، مشيرا الى ان معظم هذة الالتزامات تصرف مباشرة وبالتعاون بين سلطة التحالف والوزارات المعنية مشيرا الى ان الولايات المتحدة سلمت سلطة التحالف 8 مليارات دولار من جملة ميزانية المساعدة التي اقرها الكونغرس الاميركي للعراق. وقال وزير التخطيط العراقي في رده على سؤال لـ «الشرق الاوسط» عن مدة عمل الصندوق ان نشاط الصندوق بنافذتيها سيستمر مبدئيا حتى العام 2007 لكنه اوضح ان الامر يتوقف على الدول المساهمة فيه، وردا على سؤال ثان حول ما اذا كان الصندوق سيقدم منحا فقط للمشاريع قال الحافظ ان هناك امكانية لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة التي قد ينفذها القطاع الخاص العراقي في اطار تأهيل هذا القطاع ليقوم بدور في عملية الاعمار وذكر مسؤول في البنك الدولي ان الموارد التي ستتاح للقطاع الخاص من موارد الصندوق قد اتصل الى 200 مليون دولار. وذكر الوزير العراقي ان اتصالات تجري مع الدول التي عارضت الحرب على العراق مثل المانيا وفرنسا وروسيا للمساهمة بمشروعات في مجالات مختلفة واكد ان القطاع النفطي ليس مستبعداً من المشروعات المطروحة مشدداً بالخصوص على اهمية توفير الحماية للصناعة النفطية التي قال انها تتعرض للتخريب من قبل العناصر التي وصفها بالارهابية. على صعيد آخر قدر نوري بدران وزير الداخلية العراقي الذي شارك في جانب من اجتماعات ابوظبي احتياجات بلاده من المشروعات ذات الطابع الامني بعدة مليارات مشيرا الى انه قدم في اجتماعات ابوظبي تقريرا عن الاحتياجات الامنية لبلاده وقال الوزير العراقي ان الخطة الامنية تشمل بناء الاجهزة وضبط الحدود مع الدول المجاورة.