أعلنت الحكومة المصرية انها ستنشئ بورصة للمنشآت الصغيرة مستقلة عن البورصة الحالية. وقال وزير التجارة الخارجية المصرية يوسف بطرس غالي ان البورصة المستهدف انشاؤها ستهتم بالمنشآت ذات التمويل المحدود ولديها القدرة على استخدام قواعد محاسبية مبسطة وعلى اعلان بياناتها المالية بصورة واضحة، مشيرا الى أن محلات البقالة والمطاعم الصغيرة يمكن أن تندرج ضمن هذه النوعية من المنشآت التي لا بد أن يكون لديها القدرة على طرح استثماراتها في بورصة مصغرة.
وأضاف عقب اجتماعه بمجلس ادارة سوق المال الجديد أمس، انه يجري حاليا تحديد معالم هذه البورصة وترتيب قواعدها موضحاً ان صاحب المنشأة الذي يرغب في طرحها في هذه البورصة لا بد أن يكون لديه رغبة في أن ينتظم في نظام مفتوح وان يكون لديه نظام متابعة مبسط، كما ان الداخلين فيها لا بد ان يعلموا انها بورصة ذات مخاطر خاصة.
وأكد غالي انه يجري العمل لانشاء بورصة للسلع ولذلك تمت اتصالات مع جنوب افريقيا بهذا الشأن وسيذهب وفد مصري الى هناك لبحث القواعد المناسبة.
وحول الوضع في سوق المال حاليا قال غالي للصحافيين، ان مجلس الادارة الجديد يضم خبرات متنوعة تمثل كل الاطراف المتصلة بالسوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهؤلاء قادرون على تقديم خبراتهم المتنوعة في هذا المجال.
وأعلن انه يجري حاليا بحث ادخال الأدوات التي تعيد توزيع الأعباء والمخاطر في مجالي الادخار والاستثمار بحيث تكون هناك قدرة على تنويع المخاطر. مشيراً إلى أنه يجري بحث ادخال أدوات تسمح باجراء المقاصة بين الحاضر والمستقبل والبيع الآجل والمشتقات.
ومن جهته، صرح عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال إنه لا بد من طرح أدوات جديدة لتنويع المخاطر خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس استخدام أدوات أخرى غير التعامل النقدي ومنها عقود الخيارات والبيع الآجل.
وأضاف في تصريحات للصحافيين، إنه في الوقت نفسه يجري تطوير سوق السندات وان هيئة سوق المال دخلت إلى الجيل الثالث من الاصلاحات.