أكد مجلس الذهب العالمي ان خطوة سعودة قطاع الذهب في السعودية والتي بدأ تطبيقها بداية السنة الهجرية الجديدة أي يوم السبت قبل الماضي ستؤثر على ربحية قطاع الذهب وان الكثير من المصانع والورش ستحجم عن طرح منتجات جديدة حتى تتبين اوضاع السوق تماما ولكن المجلس عاد للتأكيد على ان سوق الذهب سيتجاوز تأثير السعودة الكاملة لقطاع بيع الذهب والمجوهرات في غضون سنتين الى ثلاث سنوات، مع انسحاب بعض التجار بشكل نهائي. واشار مسؤول في الادارة الاقليمية لمجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الاوسط ان ربحية قطاع الذهب والمجوهرات السعودية ستتأثر في البداية بسبب إحجام الكثير من المصانع والورش عن طرح منتجات جديدة. ولكن يجب ملاحظة أن العديد من كبار التجار في مجال البيع بالتجزئة سيطوّرون محلاتهم ويزيدون عددها للحصول على أكبر نسبة من عملاء المحلات التي أغلقت بشكل نهائي، وهذا ما سيؤدي إلى تحسّن عمليات الترويج والتسويق والتسعير.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان حجم عمالة قطاع الذهب (المبيعات) تتراوح بين 15 و20 ألف موظف، بالإضافة إلى رقم أكبر في مجال الصياغة. والعمالة السعودية حالياً لن تستطيع سد كافة الوظائف، وستحدث ثغرة نتوقع تجاوزها خلال سنتين الى ثلاث سنوات مع تواصل عمليات التدريب وتنظيم العمل وعملية التعاقد بين التاجر والموظف الجديد. أما بالنسبة لمهنة الصياغة فهي تحتاج لعمل وجهد أكبر كونها مهنة فنية دقيقة متكاملة.
وعن افاق تدريب العمالة في هذا القطاع قال المصدر ان التدريب النظري في مجال مهنة البيع جارٍ وبجهود واضحة جداً من التجار والغرف التجارية، ويبقى التدريب على رأس العمل وهو الأساس، ويحتاج إلى وجود التاجر بخبرته الطويلة في محلّه لنقل هذه الخبرة للبائعين الجدد. أما جهود المجلس فهي تقديم استشارته في هذا المحال، وخصوصاً وضع أول منهج تربوي وأكاديمي متكامل في العالم العربي عن صياغة الذهب، وذلك لصالح المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وهذا العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أيضاً (أنظر الخبر الصحفي المرفق). ويتألف المنهج من 11 وحدة متكاملة تتألف الوحدة من 3 كتب: كتاب الطالب وكتاب النشاط ودليل المعلم. وقد أنهى المجلس حتى الآن 7 وحدات من المنهج، ونتوقع إنهاءه كاملاً نهاية عام 2004 الحالي.
من جانبه قال الشيخ منصور بن غامية احد كبار المستثمرين وصاحب مركز الذهب العالمي في جدة والذي يحوي 34 محلا ان هناك واجباً يقع على عاتق التاجر من خلال توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ولكن، هناك ايضا حق للتاجر في حرية ادارته لامواله واستثماراته، وهو حق يجب عدم المساس به.
وانتقد بن غامية عدم وجود ضمانات تحفظ حق صاحب العمل الذي ينفق الكثير من المال والجهد لتدريب الشباب السعوديين الجدد الراغبين بالعمل في هذا القطاع، حيث يقومون بالانتقال للعمل مع المنافسين، مشيرا الى ان الشباب السعودي تنتشر فيه حالة من اللا مسؤولة تجاه الالتزام بأوقات العمل، وتقديم التزاماته الاجتماعية على وجوده في موقع عمله.
من جانبه قال غسان النمر صاحب احد اكبر مصانع الذهب في السوق السعودي ان محلات الذهب في المنطقة الشرقية والتي قد يصل عددها الى الف محل تتمتع بنسب سعودة عالية جدا حتى قبل صدور قرار سعودة القطاع، مشيرا ان محلات كثيرة في شرق السعودية تصل نسبتها الى 95 في المائة يعمل بها سعوديون.
وانتقد النمر تكتيك صدور القرار معتبرا ان السوق يواجه حاليا مشكلة في بعض المناطق التي توسع تجارها في افتتاح محلاتهم لتلبية الطلب المتزايد والقدرة الشرائية لسكان تلك المناطق مثل الرياض وجدة.
وقال ان هناك العديد من المحلات التي كانت تعرض للبيع باسعار عالية جدا يتم عرضها حاليا باسعار اقل بكثير نتيجة لخروج بعض التجار من السوق لعدم قدرتهم على سعودة محلاتهم، معتبرا ان التفكير في الشراء يحتاج لتريث.
يشار الى ان سوق الذهب السعودية تحتل حاليا المركز الخامس عالميا في الطلب على الذهب بعد الهند والولايات المتحدة والصين وتركيا.
يشار الى ان العام 2003 شهد استمراراً في ارتفاع سعر الذهب مقابل الدولار، وجاءت بداية العام 2004 ليتجاوز سعر الذهب أعلى قيمة له منذ العام 1996، فقد وصل إلى أعلى قيمة له خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وعلى أي حال فإن ارتفاع سعر الذهب يعزى في جانب كبير منه خلال العام الماضي إلى ضعف الدولار، أكثر مما هي الحال خلال 2001 ـ 2002، إذ أن الذهب كان يعتبر دائماً سلعة واقية من خسارة الدولار، أما فيما يتعلق باليورو الذي ينظر إليه على أنه العملة المعاكسة للدولار، فقد كان سعر الذهب ثابتاً.