تبدأ السعودية غدا السبت ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، البدء في صرف نحو 800 مليون دولار مستحقات 25 ألف مزارع سعودي عن محصولهم من القمح والشعير لعام 2002، حيث حددت مواعيد تسليم حقوقهم عبر فروعها المختلفة لتسهيل إجراءات الصرف للمزارعين، مراعية فيها صغار المزارعين الذين تضعهم في الأولوية في تسليم الشيكات.
وتأتي هذه الخطوة من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال في السعودية تنفيذا لقرار الحكومة السعودية صرف المستحقات بحسب الكميات الموردة للمؤسسة، حيث يبدأ الصرف لمن وردوا من طن إلى 100 طن من غدا وحتى 17 مارس (آذار) الحالي، ومن 101 طن إلى 300 طن من السبت 20 مارس إلى 24 من الشهر الحالي، فيما يبدأ صرف مبالغ الذين وردوا كمية من 301 إلى 500 طن من السبت 27 مارس إلى الأربعاء نهاية الشهر، فيما حددت المؤسسة للمزارعن الذين وردوا أكثر من 500 طن الثالث من ابريل (نيسان) المقبل إلى الأربعاء السابع منه موعدا لصرف مستحقاتهم.
ودعت المؤسسة المزارعين الذين لم يتمكنوا من تسلم شيكاتهم في تلك المواعيد مراجعة فروع المؤسسة ابتداء من يوم السبت العاشر من ابريل المقبل لتسلمها، مشددة على جميع المزارعين بمراجعة فروعها التي وردوا محاصيلهم إليها في المواعيد المحددة مصطحبين معهم أصل إثبات الشخصية وشهادة البنك الزراعي وأصل الوكالات بالنسبة للوكلاء.
وأوضح وزير الزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم في وقت سابق أن إجمالي مستحقات المزارعين للموسم الزراعي 2002، بلغت ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) وأن إجمالي المزارعين المستفيدين من ذلك قد بلغ عددهم 25 ألف مزارع، موضحا وقتها أنهم بصدد البدء بالتنسيق مع وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت صرف جزء من مستحقات مزارعي القمح والشعير لعام 2001 البالغة 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) عقب صدور التوجيهات بذلك في يوليو (تموز) الماضي.
ويعد صرف المستحقات الخاصة بموسم 2002 خطوة إيجابية من الحكومة السعودية التي أجرت تحركات سريعة أخيرا لإنهاء جميع مستحقات مزارعيها، حيث أمر ولي العهد بتوجيهات من ملك البلاد بصرف مستحقات المزارعين الباقية، سعيا منها لإنهاء جميع المستحقات المتبقية للمزارعين تقديرا منهم للدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع في صالح البلاد والمواطن والأمن الغذائي ودعما للمزارعين.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق العام الماضي على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وتوريده للصوامع بكميات محددة من 300 إلى 600 ألف طن الذي يراه المراقبون بأنه في صالح الشركات الزراعية والمزارعين، حيث يمّكنها من الاستمرار في سياستها لتنويع الانتاج الزراعي والتركز على متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية التي تحتاج لمزيد من الجهود لتخفيض التكاليف وزيادة القدرة على المنافسة خصوصا بعد انضمام السعودية المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استمرار سياسات وبرامج ترشيد استخدام المياه وحسن استغلالها.
وكانت الشركات الزراعية السعودية من أوائل من تعامل مع سياسة انتاج القمح بأسعار تشجيعية وحتى بعد إيقافها عن انتاج وتوريد القمح حيث استمرت في انتاج القمح من خلال انتاج البذور.
ولعل القرار التي أقدمت عليه السعودية بتخفيض أسعار شراء القمح إلى ريال واحد (0.26 دولار) بدءاً من موسم انتاج 2005، والمتزامن مع تعهدات بالدفع الفوري للمزارعين يؤكد استمرار نهج السعودية في دعم انتاج القمح وهو البرنامج الذي امتد منذ اكثر من 25 سنة وحقق الكثير من الأهداف.
ويرى المختصون أنه بالرغم من أن القرار قد قضى بتخفيض السعر التشجيعي إلى ريال واحد إلا أن الالتزام بالدفع الفوري سيعوض التخفيض الذي سيحدث في إيرادات المزارعين وسيؤدي إلى تركيز المنتجين على تقليل التكاليف، وحسن الإدارة، والاستفادة من عناصر الإنتاج يتقدمها المياه.
فيما يرى بعض المختصين أن مثل هذا القرار يدفع لمزيد من الأهداف التي يمكن تحقيقها عبر ترشيد استخدامات مياه الري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الزراعية خصوصا مع ما تتسم به من مميزات نسبية من وفرة المياه وجودتها، وخصوبة التربة ذات الإنتاجية المرتفعة خاصة في ظل وجود شركات زراعية محلية تملك كفاءات فنية متخصصة وتجهيزات متوفرة يمكنها من تنظيم إنتاجها.
وكانت الشركات السعودية قد استثمرت مبالغ كبيرة في مشاريع الإنتاج الزراعي ومن أهمها انتاج القمح الذي تعتبر البلاد سلعة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي مما دفع الإنتاج إلى ما يزيد على 4 ملايين طن سنويا في الماضي وهو يمثل أكثر من ضعف الاكتفاء الذاتي إلا أن خطوة التصحيح التي سلكتها السعودية ستسهم في إنتاج حوالي 1.8 مليون طن وهو ما يغطي احتياجاتها فقط، وذلك بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
ويجيء توجه السعودية نحو تخفيض سعر شراء القمح من المنتجين في السعودية من 1.5 ريال (0.40 دولار) للكيلوغرام إلى ريال (0.26 دولار) متوافقا مع توجهات الدولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت اتفاقية الزراعة فيها تخفيض مستوى الدعم المحلي المباشر إلى مستوى محدد.